"المال" تنتظر قرار "ألفاريز" لتحضير عقود جديدة هل يشمل التدقيق الى "المركزي" المجالس والإدارات؟

أقر مجلس النواب في 21 كانون الاول الفائت قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام  بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين بعضها ببعض، بعد ايام على إصدار المجلس قراراً في نهاية تشرين الثاني 2020 يقضي باتخاذ كل الاجراءات المناسبة لإنجاز التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والادارات والمؤسسات والصناديق والمجالس والبلديات.  ويراهن بعض المراقبين على ألا يكون إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية مجرد خطوة استعراضية فيما تبقى إشكالية أساسية في القانون الذي ربط إنجاز مهمة التدقيق الجنائي بتعليق السرية المصرفية لمدة سنة واحدة. ففي حال أبصر تقرير التدقيق الجنائي النور بعد انتهاء المدة التي حددها القانون، قد نصل مجدداً الى حائط مسدود ونعود الى الإشكالية ذاتها مع إعادة العمل بالسرية المصرفية. في كل الاحوال، تتجه الانظار الى القرار الذي يرتقب ان تتخذه شركة "ألفاريز اند مارسيل"، التي قررت فسخ العقد مع الدولة اللبنانية في 20 تشرين الثاني الماضي بحجة عدم تمكنها من إنجاز المهمة التي اوكلت اليها، اي التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة من المصرف.  سلسلة كتب أرسلها وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني الى الشركة آخرها الخميس الفائت، حيث تشير المعلومات الى ان وزني شرح في...