اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: حالة ترقب في الأسواق في ظل المأزق السياسي والتردي الاقتصادي والتأرجح النقدي
04-12-2020 | 16:50
المصدر: "النهار"
مع استمرار التعقيدات الداخلية التي تمنع ولادة الحكومة بعد مرور شهر ونيّف على التكليف، ووسط رسائل دولية مدوّية تحذّر من عدم تأليف حكومة تكون قادرة على وضع خارطة الطريق الفرنسية موضع التنفيذ، ظلت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تشهد تداولاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء فوق عتبة الـ8000 ل.ل.، وتقلصات في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، بينما سجلت سوق الأسهم مراوحة في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، بعد التحسن الذي سجلته الليرة مقابل الدولار في بداية هذا الأسبوع، عاودت العملة الوطنية تراجعها في ظل غياب أي مؤشر لانفراج في الأزمة الحكومية حيث تراوحت بين 8200 ل.ل. و8250 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 8275 ل.ل. و8325 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. في موازاة ذلك، واصلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تقلصها لتبلغ 25 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2020 (بما فيها محفظة الأوروبوند والتسليفات للمصارف) بينما إجراءات رفع الدعم تلوح في الأفق. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، واصلت الأسعار تراجعها في ظل انسداد أفق التشكيل الحكومي، إذ تراوحت بين 13.13 سنتاً للدولار الواحد كحد أدنى و14.88 سنتاً للدولار الواحد كحد أقصى. وفي سوق الأسهم، سجلت مراوحة في مؤشر الأسعار بينما زادت أحجام التداول بنحو 71% أسبوعياً. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت زهاء 209 مليون دولار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2020، بزيادة نسبتها 18% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 77% من النشاط وسط استمرار إقبال المتعاملين على تحويل توظيفاتهم نحو الأسهم العقارية.
الأسواق
في سوق النقد: بقيت السيولة بالليرة اللبنانية متوافرة في سوق النقد هذا الأسبوع، ما أبقى معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراّ عند 3%، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 19 تشرين الثاني 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها للأسبوع الثالث على التوالي بقيمة 296 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 261 مليار ليرة (أي ما يعادل 173 مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، وتراجع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 35 مليار ليرة (وسط تقلصٍ في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 86 مليار ليرة وارتفاعٍ في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 51 مليار ليرة). على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات بنحو 21000 مليار ليرة منذ بداية العام 2020 نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بنحو 15000 مليار ليرة وتراجع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بنحو 6000 مليار ليرة.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 3 كانون الأول 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%)، ففئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 26 تشرين الثاني 2020 اكتتابات بقيمة 89 مليار ليرة توزعت كالتالي: 7 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و12 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و70 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 36 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 53 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 11973 مليار ليرة في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2020، بحيث استحوذت فئة السبع سنوات على 24.8% (أي ما يعادل 2969 مليار ليرة)، تلتها فئة العشر سنوات بنسبة 24.6% (أي ما يعادل 2951 مليار ليرة)، وفئة الخمس سنوات بنسبة 20.8% (أي ما يعادل 2493 مليار ليرة)، ففئة الثلاث سنوات بنسبة 11.5% (أي ما يعادل 1382 مليار ليرة)، وفئة السنة بنسبة 8.6% (أي ما يعادل 1027 مليار ليرة)، من ثم فئة السنتين بنسبة 6.2% (أي ما يعادل 744 مليار ليرة)، بينما نالت فئتا الثلاثة أشهر والستة أشهر النسبة المتبقة البالغة 3.4% (أي ما مجموعه 408 مليار ليرة). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 9513 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 2460 مليار ليرة في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2020. ومع مواصلة مصرف لبنان تدخله في السوق الأولية لسندات الخزينة بالليرة، زادت محفظته للسندات بالليرة بمقدار 3100 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة.
في سوق القطع: بعد التراجع الذي سجّله سعر صرف الدولار في السوق السوداء قبيل انعقاد "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" ووسط ترقب لتقديم مسودةٍ للتشكيلة الحكومية، عاودت العملة الخضراء ارتفاعها مقابل الليرة نحو نهاية الأسبوع في ظل انسداد أفق المشهد الحكومي وفي ظل تحذيرات دولية صارمة من المماطلة في تشكيل حكومة تكون قادرة على تنفيذ خارطة الطريق الفرنسية. عليه، بعد ان تراجع سعر صرف الدولار إلى 7600 ل.ل.-7700 ل.ل. في بداية هذا الأسبوع، ارتفع مجدداً إلى 8200 ل.ل.-8250 ل.ل. يوم الجمعة، وهو يقارن مع 8275 ل.ل. و8325 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 تشرين الثاني 2020 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بقيمة 219 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ 25.0 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني بما فيها محفظة الأوروبوند المقدرة قيمتها بـ5 مليار دولار وما تبقى من تسليفات بالعملات للمصارف. عليه، تكون الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان قد راكمت تقلصات مجموعها 12.2 مليار دولار منذ بداية العام 2020.
في سوق الأسهم: بلغ حجم التداول في بورصة بيروت زهاء 3.7 مليون دولار هذا الأسبوع (ما عدا العمليات خارج الردهة على أسهم "سوليدير" والمقدرة قيمتها بـ5.2 مليون دولار)، وهو يقارن مع 2.2 مليون دولار خلال الأسبوع السابق الذي اقتصر على 4 أيام عمل فقط. وقد استحوذت أسهم "سوليدير" على 65% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 19% منه، فالأسهم الصناعية بنسبة 16% منه. وعلى صعيد الأسعار، لم يسجل مؤشر الأسعار أي تغير هذا الأسبوع وسط تحركات متفاوتة في الأسعار. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار 3 أسهم، بينما تراجعت أسعار ثلاثة أسهم، وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، قفزت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 5.3% أسبوعياً إلى 2.0 دولار. وزادت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 1.2% إلى 15.97 دولار. وأقفلت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" على ارتفاع طفيف نسبته 0.2% لتبلغ 13.05 دولار. في المقابل، تراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 0.3% إلى 15.75 دولار. وانخفضت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 3.7% إلى 0.52 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 2.4% إلى 2.0 دولار. إلى ذلك، ظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 1.10 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيروت العادية" على 17.80 دولار.
سوق سندات الأوروبوند: بعد فشلٍ في إحداث خرقٍ في جدار الأزمة الحكومية بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على التكليف، ووسط تحذيرات مستمرة من قبل المجتمع الدولي من المماطلة في تشكيل حكومة تكون قادرة على إطلاق ورشة الإصلاحات، سجلت سوق سندات الأوروبوند تقلصات أسبوعية متواصلة في الأسعار على طول منحنى المردود والتي تراوحت بين 0.13 دولار و0.63 دولار. في هذا السياق، تراوحت أسعار سندات الدين السيادية المقوّمة بالدولار بين 13.13 سنتاً للدولار الواحد و14.88 سنتاً للدولار الواحد هذا الأسبوع مقابل 13.13-15.50 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. في موازاة ذلك، ارتفع قليلاً متوسط المردود المثقل إلى 55% في نهاية هذا الأسبوع، وسط تقلص إضافي في متوسط الآجال بحيث بلغ 7.11 سنة.
