التقرير الأسبوعي لبنك عوده: احتياطيات "المركزي" تواصل ارتفاعها وسط تضخم في حجم النقد المتداول إلى 75 ترليون ليرة

مع دخول البلاد رسمياً في مرحلة الفراغ الرئاسي في ظل حكومة تصريف أعمال، بينما البلاد غارقة في وابل من الأزمات اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، وعلى الرغم من التدبير الجديد الذي اتخذه مصرف لبنان ابتداءً من 25 تشرين الأول المنصرم للجم تدهور سعر صرف الليرة في السوق السوداء، عاود سعر صرف الدولار صعوده في السوق السوداء هذا الأسبوع في حين سجّل حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان اتساعاً متواصلاً ليبلغ أحجاماً مرتفعة غير مسبوقة، وواصلت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

 

في التفاصيل، استأنف سعر صرف الدولار في السوق الموازية صعوده ليبلغ 37600 ل.ل. -37700 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 36800 ل.ل.-36900 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، في حين تظهر آخر التقديرات بأنّ احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات أقل من 10 مليار دولار، رغم مساعي المركزي لتعزيز احتياطياته والزيادات التي سجلتها موجوداته الخارجية بنحو 657 مليون دولار منذ منتصف أيلول 2022.

 

توازياً، وصل حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان إلى حدود 75 ترليون ليرة في نهاية تشرين الأول 2022 في ظل تدخل مصرف لبنان في شراء الدولار النقدي عبر منصة "صيرفة".

 

وعلى صعيد سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار ارتفاعه بنسبة 2.8% للأسبوع الثاني على التوالي، بينما تقلصت أحجام التداول بنحو 80% أسبوعياً.

 

في هذا السياق، يجدر الذكر أن أحجام التداول في بورصة بيروت زادت بنسبة 7.1% سنوياً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 لتبلغ زهاء 339 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 32% بين تشرين الأول 2021 وتشرين الأول 2022. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 3.0% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2022، مقابل معدل دوران نسبته 3.6% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2021.

 

في سوق النقد: ارتفعت كلفة الكاش بالليرة في سوق النقد من 10%-15% في الأسبوع السابق إلى 25%-30% هذا الأسبوع على الرغم من اتساع حجم النقد بالليرة، وذلك لأسباب تقنية مرتبطة بزيادة الطلب.

 

في هذا السياق، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 20 تشرين الأول 2022 أنّ حجم النقد المتداول واصل اتساعه على نحو لافت بقيمة 4882 مليار ليرة، مراكماً زيادات كبيرة بحدود 29 ترليون ليرة منذ منتصف أيلول 2022. توازياً، سجّلت الودائع المصرفية المقيمة خلال الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الأول 2022 تقلصاً قيمته 256 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى تراجع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 190 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 263 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 73 مليار ليرة، كما تقلصت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 66 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 44 مليون دولار وفق سعر صرف 1507.5 ل.ل.). عليه، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) على نحو لافت بمقدار 4510 مليار ليرة بشكل مباشر نتيجة الارتفاع الكبير في حجم النقد المتداول بالليرة.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 3 تشرين الثاني 2022 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 27 تشرين الأول 2022 اكتتابات بقيمة 34 مليار ليرة، كانت من حصة مصرف لبنان بالكامل وتوزعت كالتالي: 20 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و14 مليار ليرة في فئة السنة، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 601 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي لافت بقيمة 567 مليار ليرة.

 

وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 زهاء 11208 مليار ليرة، اكتتب بها مصرف لبنان بالكامل، بحيث استحوذت فئة السنة على 34.6% منه، تلتها فئة السنتين بنسبة 17.1%، ففئة الستة أشهر بنسبة 17.0% وفئة الثلاث سنوات بنسبة 14.4%، وفئة العشر سنوات بنسبة 7.5%، وفئة الثلاثة أشهر بنسبة 5.7% وأخيراً فئة الخمس سنوات بنسبة 3.7%. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 12218 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 1010 مليار ليرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022.

 

في سوق القطع: مع تكريس صورة الفراغ على المستويين الرئاسي والحكومي، وعلى الرغم من قرار مصرف لبنان بشأن بيع الدولار النقدي عبر منصة "صيرفة" دون شرائه حتى إشعار آخر، عاود سعر صرف الدولار صعوده في السوق السوداء هذا الأسبوع. إذ تراوح بين 37600 ل.ل. و37700 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 36800 ل.ل.-36900 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. وهذا ما أدى إلى اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسعر صرف الدولار عبر منصة "صيرفة" إلى أكثر من 7000 آلاف ليرة. إذ أشار مصرف لبنان إلى أنّ سعر صرف الدولار على منصةSayrafa ظل مستقراً عند 30100 ل.ل. بين 31 تشرين الأول و4 تشرين الثاني 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 

هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 تشرين الأول 2022 أن المركزي واصل تعزيز موجوداته الخارجية حيث زادت بقيمة 239 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر، مراكمة زيادات قيمتها 657 مليون دولار منذ منتصف أيلول المنصرم لتصل إلى 15.3 مليار دولار في نهاية تشرين الأول الحالي. ويأتي هذا النمو في الموجودات الخارجية لدى المركزي في ظل تدخل مصرف لبنان شارياً للدولار النقدي في السوق الموازية على سعر منصة "صيرفة". في هذا السياق، أظهرت ميزانية المركزي أن حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان زاد بنحو 30 ترليون ليرة منتص منتصف أيلول 2022 ليبلغ 75 تريليون ليرة في نهاية تشرين الأول.

 

في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسلكها التصاعدي للأسبوع الثاني على التوالي، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2.8%. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، زادت أسعار 5 أسهم، بينما تراجع سعر سهم واحد وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، قادت أسهم "بنك عوده العادية" الأسعار صعوداً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، حيث قفزت أسعارها بنسبة 9.9% إلى 1.55 دولار، تلتها أسهم "سوليدير أ" بنسبة +5.3% إلى 56.40، فأسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +3.4% إلى 0.60 دولار، وأسهم سوليدير "ب" بنسبة +2.1% إلى 55.50 دولار وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة +0.4% إلى 2.76 دولار.

 

في المقابل، تراجعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 5.6% إلى 31.0 دولار. واستقرت أسعار أسهم "البنك اللبناني للتجارة العادية" على 0.93 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 1.40 دولار. أما في ما يخص أحجام التداول، فقد تقلصت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت بنسبة 79.5% أسبوعياً لتبلغ زهاء 3.3 مليون دولار، علماً أنّ أسهم "سوليدير" لا تزال تستحوذ على الغالبية العظمى من النشاط (97.2%).

 

سوق سندات اليوروبوندز: ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أدنى مستوياتها هذا الأسبوع حيث تراوحت بين 5.75 و6.13 سنتاً للدولار الواحد، دون تغير بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق، مع انغماس البلاد في فراغ رئاسي في ظل حكومة تصريف أعمال، ووسط ترقب للمسار الإصلاحي والتشريعي المقبل، علماً أنه من المقرر أن تجتمع اللجان النيابية المشتركة بداية الأسبوع المقبل للبحث في مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، والذي يعدّ أحد متطلبات صندوق النقد الدولي الأساسية من أجل توصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق. عليه، تكون السندات السيادية قد سجلت تقلصات في الأسعار بنحو 3.88 دولار إلى 4.38 دولار منذ بداية العام 2022.