بين توحيد سعر الصرف وتحريره... أيّهما أجدى على الاقتصاد والمصارف؟

فيما تعاني مكوّنات الوطن الاقتصادية الكثير من النكبات والانتكاسات منذ اندلاع أول شرارة للأزمة في تشرين 2019، لجأت السلطة الى صندوق النقد لمساعدتها في انتشال البلاد من المأزق. هذه السلطة لن تجد مفراً من الإصلاحات التي اشترطها لوضع لبنان على السكة الصحيحة واستعادة الثقة بقطاعاته وخصوصاً القطاع المصرفي، الذي ينتظر إعادة هيكلته من ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة زالتي تتضمّن أيضاً توحيد سعر صرف الليرة التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.وليس خافياً أن أهم ما يؤرّق اللبنانيين هو ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يبدو وفق التوقعات أن سعره سيكون موجعاً في المدى القريب، وتالياً يجمع الخبراء على أن من الخطأ الاستمرار في هذا الكم من أسعار الصرف داخل الاقتصاد اللبناني "المنكوب"، وتالياً على الدولة الاستغناء أو التخلي عن هذه الأسعار كخطوة أساسية في سياق إقرار وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي. وهذه الخطوة، إن أقرّت ونُفذت، توصلنا إلى سعر صرف واحد. وهذا هو أحد الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي.وفيما يتخوّف البعض من أن يؤدّي توحيد سعر الصرف إلى ضرر كبير على المصارف وتالياً إفلاسها، تنصح مصادر اقتصادية بتحرير سعر الصرف الرسمي بما سيسهم باستعادة ثقة المودع بأداء المصارف اللبنانية وبتأمين السيولة اللازمة، إضافة الى تحسين الدورة الاقتصادية واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني مع تأمين المنافسة المشروعة، وتدفق الأموال من الخارج بعد طمأنة أصحاب الودائع بشأن سهولة سحبها من المصارف.بيد أن مصادر مصرفية تتخوّف من أن يؤدّي توحيد سعر الصرف تدريجاً الى استغلال البعض الفروقات في أسعار الصرف، من خلال ادّخار العملات الأجنبية وتخزينها. فإن كان السعر الموحّد...