مشروع موازنة 2021 يهدد بإفلاس الضمان الاجتماعي: تقسيط ديون الدولة على 20 سنة بفوائد مخفّضة الى النصف

 اصطفَّ الضمان الاجتماعي، وهو أكبر جهة ضامنة في لبنان، والمؤسسة التي أنشئت لحماية الامن الاجتماعي والصحي لعمال لبنان وفقرائه، في طابور ضحايا هذه الدولة المبتلية بالتخلف والجهل واللامبالاة بمصائر مواطنيها ولقمة عيشهم وحبة دوائهم وأمنهم الصحي.  لسنا من المغرمين بأداء مؤسسة الضمان الاجتماعي والملاحظات عليها ربما بالجملة، لكن وكما يقال «على علّاتها» تبقى هذه المؤسسة بما تملكه من مقومات ومقدرات وانتشارها على كل الاراضي اللبنانية واستيعابها العدد الاكبر من المضمونين من العمال والطبقة الوسطى، تبقى الجهة الاكثر حاجة اليوم الى العناية بها وحمايتها ودعمها ماديا ومعنويا ورفدها بكل مقومات الصمود ليتسنى لها تأدية ما انشئت من اجله من واجبات وحماية المضمونين. ولكن كعادة هذه السلطة الفارغة من المضمون والضمير والتي تهدر المليارات يمينا وشمالا على مشاريع وهمية ومحسوبيات وأجور مستشارين وتنفيعات، لم تجد غير مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة عليها لسنوات خلت، وهي بالمليارات، أن تُخضعها للتقسيط الطويل الاجل (20 سنة) بعدما خسرت هذه المليارات حتى الآن 85% من قيمتها بعد انهيار سعر الليرة، والانكى من ذلك انه جرى خفض الفائدة المعتادة الى النصف لدواعي التقشف. هذا الاجراء ورد ضمن مشروع موازنة 2021 الذي رفعته وزارة المال الى مجلس الوزراء لإقراره. فهل يوقف مجلس النواب ارتكاب هذه الجريمة ويمنع ذبح الضمان وإفلاسه، بما يهدد بحرمان معظم عمال لبنان وسيلتهم الوحيدة للاستشفاء والطبابة؟ وفيما تنحدر قيمة الليرة اللبنانية بوتيرة متسارعة، وفي وقت تلوّح المستشفيات باعتماد التعرفة الاستشفائية وفق دولار السوق السوداء على خلفية مطالبة شركات مستوردي الاجهزة الطبية بتسديد ثمن معظم المعدات على أساس سعر دولار السوق، يقاوم الضمان باللحم الحي لرفد صناديقه بالأموال اللازمة لضمان استمراريته تغطية الطبابة والاستشفاء للمضمونين، على رغم ارتفاع...