الدولار الجمركي على منصة "صيرفة" كارثة اقتصادية... كيف سينعكس على أسعار السلع؟

لا يزال البحث القائم حول أرقام الموازنة وبنودها الضرائبية والجمركية دائراً على نار حامية. وما بين الشعبوية والواقع، لا يعلم المواطن ماذا ينتظره بعد إقرار الموازنة هذه. وقد تصدّر الدولار الجمركي المشهد وشغل بال الناس لما ستكون عليه الأسعار بعد إقراره، في حين أعلن مجلس الوزراء أمس موافقته على أن يكون سعر صرف منصة "صيرفة" سارياً على المعاملات الجمركية للواردات في ميزانية 2022، على أن تُعفى واردات الأغذية والأدوية من أي رسوم جديدة". ماذا يعني هذا القرار؟استيفاء الرسم على البضاعة المستورَدة والخاضعة للرسم بالدولار على أساس سعر منصة "صيرفة"، وإعفاء كلّ المستورَدات الغذائيّة والطبيّة والأدوية من أيّ رسوم، من شأنه أن يرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وبالتالي المزيد من إفقار الناس، بحسب ما يورد مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية لـ"النهار"، الدكتور فادي قانصو. ويُنذر رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى حوالي 20 ألف ليرة، بتفلّتٍ كبير في الأسعار، ما يعني أنّنا قد نكون أمام مشهد ارتفاع الرسوم بأكثر من 13 ضعفاً بالحدّ الأدنى. أضف إلى ذلك، بحسب قانصو، أنّ رفع سعر الدولار الضريبي هو "جريمة اقتصادية في وقت يعاني الاقتصاد الوطني من انكماش حادّ، إذ إنّه سيزيد من حدة الانكماش بنسبة كبيرة، وتالياً سيخفّض مستوى الاستهلاك، ما يعني تراجعاً إضافياً في حركة الاستيراد". بالتالي، لن تكون الإيرادات كما تتوقّعها الحكومة.  وتندرج في إطار ما اتُفق عليه، كل السلع المستورَدة من الألبسة والأحذية والإلكترونيات والأدوات المنزلية والأثاث وأدوات التنظيف والعناية والسيارات وقطع الغيار، إلى ما هنالك.  من أرشيف "النهار".  كيف سينعكس...