لماذا يتكتّم مصرف لبنان عن أرقام طبع العملة خلافاً للمادة 50 من قانون النقد والتسليف؟

 يقوم مصرف لبنان بطبع العملة اللبنانية من دون أن يفصح صراحة عن الأرقام وعمّا يقوم به، خلافاً للمادة 50 من قانون النقد والتسليف (يحيط المصرف الجمهور علماً بأنواع ومميزات الأوراق التي ينوي وضعها في التداول).  إحصاءات مصرف لبنان تشير إلى أنّ الكتلة النقدية المتداولة في السوق المحلية تزيد بمعدل تريليونَي ليرة لبنانية شهرياً منذ اندلاع انتفاضة 17 تشرين الاول 2020  حتى اليوم. وهي ناتجة من عمليات طبع يقوم بها مصرف لبنان من خارج قانون النقد والتسليف، مع الزيادة المفترضة للأموال التي وصلت إلى المطار (عشية عيد الميلاد) والمقدّرة بنحو 13 تريليون ليرة لبنانية.  إنّ قاعدة احتساب تأثير زيادة العملة على الاقتصاد وأسعار السلع تسمى Quantity Theory of Money أو The equation of exchange. وهذه المعادلة هي كالتآي: M .V = P . Y، أما الحرف M فيرمز إلى حجم الكتلة النقدية، والحرف V هو حجم تداول العملة، فيما الحرف P هو سعر السلع (price)...