ديوان المحاسبة يطيح متعاقدي "UNDP"

 مع كل تأخير في استعادة الانتظام الى عمل المؤسسات الدستورية، كما هو حاصل اليوم مع استمرار تعطيل تشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ القرارات الرامية الى تسهيل ادارة عمل مؤسسات الدولة، يتكشف اليوم فصل جديد من فصول اخضاع الادارة الى الحسابات السياسية وتصفيتها في ما بين القوى المتخاصمة.  ففي نهاية تشرين الاول الماضي، انتهت عقود العاملين في وزارة المال ضمن برنامج الامم المتحدة، وذلك في سياق تنفيذ قرار حكومة حسان دياب التي عمدت الى فسخ العقود مع موظفي البرنامج، في آب الماضي، بعدما تعذر على الدولة دفع رواتب هؤلاء بالدولار الاميركي، كما هو وارد في عقود تشغيلهم.  المرحلة الاولى من فسخ العقود انسحبت على المتعاقدين مع رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة تشجيع الاستثمارات "إيدال"، ووزارتي الاقتصاد والتنمية الادارية، التي انتهت في ١٥ أيلول الماضي، فيما انتهت العقود مع وزارات المال والتربية والبيئة في ٣٠ تشرين الاول الماضي. وبعد الضجة التي اثارها قرار الحكومة فسخ العقود البالغة ١٥٠ عقداً بقيمة تصل الى ملياري ليرة سنوياً، أعلنت رئاسة الجمهورية عن موافقة رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال على طلب الموافقة الاستثنائية التي تقدم بها وزير المال غازي وزني لإجراء عقود اتفاق تضمن استمرارية المتعاقدين مع البرنامج لتسيير الاعمال انطلاقاً من مبدأ استمرارية المرفق العام لمدة...