ماذا أنجز لبنان من الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد؟

مع توصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان للافادة من "تسهيل الصندوق الممدد" لأربع سنوات وإمكان إبرام اتفاق رسمي، عاد الحديث عن ضرورة اللجوء الجدي إلى الصندوق كمخرج أساسي للبنان من أسوأ أزمة ألمّت باقتصاده، لندخل في سجال بين موالٍ ومعارض لطروحات صندوق النقد وشروطه، وما إذا كان هناك بديل من الصندوق في رحلة لبنان الإصلاحية. يضع الصندوق شرط تحرير سعر الصرف ضمن أولوياته وإنْ أضحى اهتمامه منصباً أكثر على توحيد أسعار الصرف التي باتت، بسبب الفوضى السائدة حاليا، أكثر من 5 أسعار أخيرا. ولكن الحقيقة، وفق ما يقول مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو، أن لبنان "بات قاب قوسين من عملية تحرير لسعر الصرف، لاسيما في أعقاب عملية رفع الدعم من مصرف لبنان عن معظم السلع المدعومة سابقا من محروقات وغذاء وأدوية، إلى الاتصالات والانترنت وحتى القروض المصرفية بالدولار التي أصبحت تُحصّل إما بالدولار وإما باللولار، مرورا باستعمال مصطلح "سعر السوق" من مصرف لبنان ووزارة المال في معظم تعاميمهما. وتاليا مع لجوء مصرف لبنان في الآونة الأخيرة إلى تقليص الفارق بين سعر السوق الموازية وسعر منصة صيرفة، فإن سعر الصرف في السوق الموازية بات أكثر فأكثر بمثابة سعر السوق السائد لتسعير معظم السلع والخدمات، وهو ما يعني دخولنا مرحلة دفن سعر الصرف الرسمي.ويطالب صندوق النقد برفع الدعم عن الاستيراد والسلع والخدمات، لأن الدعم يشجع على التهريب، ويفضل دعم الناس بالأموال على دعم السلع، مع توسيع نطاق الدعم النقدي للفقراء، ما يتعين على السلطات توجيه نصف نقطة مئوية إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على شبكة...