اللجان النيابية في وادٍ والأمن الغذائي في وادٍ آخر

تبذل اللجان النيابية المعنية بالأمن الغذائي جهداً في المجاهرة عبر وسائل الإعلام عن العصف الذهني الذي يبذله أعضاؤها للسهر على توفير الأمن الغذائي للمواطن، متناسية – عن سابق تصور وتصميم- ضرورة الضغط على مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ مخطط تركيب محطات تكرير المياه الصحية، بمؤازرة وزارتي الزراعة والطاقة في محاولة لإيقاف المحاولات المتكررة لري المزروعات من مياه حوض الليطاني الأعلى " الملوث جداً" ، أو حتى الطلب من وزارتي الداخلية والبيئة ضبط التعديات وإيقاف المقالع، التي ندرك تماماً أنها تعمل بمباركة سياسية وحزبية من أركان الصف الأول، ضاربة صحتنا بعرض الحائط... إذاً، الحديث عن الأمن الغذائي فولكلوري وقد يكون مدرجاً في جملة المطالب التي تندرج في المشاريع المنوي تحقيقها، وتندرج في جدول الوعود في الانتخابات المقبلة. "النهار" أجرت مقابلة مع المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية الذي وضعنا في جو التقرير الذي رفعته المصلحة للهيئة النيابية المتابعة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة. 1000  هكتار "أرقام صادمة وخطيرة في تقرير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حول مقتضيات حماية الأمن الغذائي في ظل تلوث المياه وتآكل الأراضي الزراعية"، قال علوية.واستند في شرحه الى ما تضمنه التقرير المرفوع الى الهيئة النيابية المتابعة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة من إحصاءات أولية تقديرية قامت بها المصلحة التي برز من خلالها أن التقديرات أشارت الى انه "وفقاً لبعض المعنيين والخبراء في المنطقة، فإن أكثر من 1000 هكتار من هذه الأراضي يروى صيفاً من النهر أي من مياه الصرف الصحي، وكانت الدولة اللبنانية قد أتلفت حوالي 20 هكتاراً منها في الصيف الماضي، مع العلم أن المساحات التقديرية للأراضي الزراعية على ضفاف النهر- على بعد 2 كلم على جانبي النهر- تبلغ حوالي 8396 هكتاراً بالاعتماد على خرائط استخدامات الأراضي، حيث إن هذه الأراضي كلها قابلة للري من النهر بشكل مباشر".  وذكر أن...