خلافات حول آلية تسديد بدلات الإيجارات في ظل تدهور سعر الصرف... قانون الإيجارات "غير السكني" في عهدة لجنة الإدارة والعدل للدرس والبتّ

في ظلّ الظروف المعيشيّة الراهنة، والفراغ الحكوميّ، والتخبّط القاتل الذي يعيشه القضاء، تغيب المرجعيّات القضائيّة التي تستطيع الحسم في الخلافات القانونيّة والحقوقيّة التي يعيشها المواطنون من جرّاء الأزمات المتلاحقة. فلمَن يلجأ المواطن؟ وما الجهة التي تحسم وتصدر القرارات الصائبة والعادلة؟ هذا الواقع ينطبق على أمور حقوقيّة ذات أبعاد معيشيّة وإنسانيّة مثل تنفيذ العقود والالتزامات، ومنها ما يتعلق بعقود الإيجارات التي أبرم بعضها بالليرة اللبنانية، وبعضها بالدولار، الأولى فقدت قيمتها، فيما ارتفعت قيمة الثانية.في هذا الإطار، رأى رئيس تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور أنّ الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرّسمية المستخدمة رسميًا في لبنان، بحسب نصّ المادّة الاولى من قانون النّقد والتسليف، ونصّت المادّتان 7 و8 من قانون النقد والتّسليف على أنّ الأوراق النقديّة لها قوّة إبرائيّة غير محدودة في أراضي الجمهوريّة اللبنانيّة، وبالتالي كل مدين يبرئ ذمّته بالعملة اللبنانيّة الرسميّة، ولا يمكن رفض التّعامل بالليرة اللبنانيّة تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة. وتابع أنّ معظم عقود الإيجار القديمة نظّمت بالعملة اللبنانيّة، وإذا كانت بعض العقود القديمة أو الجديدة منظّمة بالعملة الأجنبية، فإنّ المادّتين 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصّت صراحة على أنّ العملة اللبنانيّة لها القوّة الإبرائيّة، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الإيجار بالليرة اللبنانية التي تتمتّع بقوّة إبرائيّة شاملة على الأراضي اللبنانيّة كافّة، على أن يتمّ إرفاق إفادة بسعر الصّرف الرسمي، ومن المفضّل أن تكون من جمعيّة المصارف وإلا من المصرف، تبيّن السّعر الرّسمي لصرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانيّة لإثبات سعر الصّرف بتاريخ التّسديد. وتابع زخّور أنّه صدرت العديد من الأحكام التي...