وكالة S&P تدرس شطب أسهم مصارف لبنانية دعوى قضائية في فرنسا ضد الحاكم... وسلامة يردّ

فصل جديد من أزمة العلاقة مع الخارج. فبعد امتناع مصارف مراسلة عن التعامل مع مصارف لبنانية، برز تطوّر سلبي جديد تمثّل في ما اوردته مواقع وتقارير عن أنّ وكالة "ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني" S&P تدرس شطب أسهم بنوك "عوده" و"بلوم" و"بيبلوس"، وكذلك شركة "سوليدير"، من مؤشر الأسواق الناشئة ومؤشر الأسواق العربية. وتداولت المواقع أيضاً أنّ الوكالة تتشاور في إعادة تصنيف لبنان من سوق حدودية إلى سوق قائمة بذاتها. وتوقعت التقارير أن يُتخذ القرار قبل 14 أيار الجاري. وفيما اكد مصدران من جمعية المصارف لـ"النهار" أنّ الجمعية لم تتبلّغ هذا الأمر، مستغربين "هكذا تسريبات هي أشبه بالتنبؤات"، خصوصاً أنّها لا تزال قيد الدرس، بحسب ما جاء في التقارير، شدد مسؤول مصرفي لـ"النهار" على صحة الخبر، لافتا إلى أنّ إصدار القرار سيكون بعد أسبوعين.

 

لكن ماذا في تداعيات القرار؟

 

أولا: مزيد من الحصار المالي على لبنان من خلال حجب كل المعلومات المتعلقة بامكان الاستثمار في شركاته المالية.

 

ثانيا: تصغير حجم الشركات وجعلها محلية الطابع ليس اكثر، وبالتالي خسارة قيمة أسمائها التجارية.

 

ثالثاً: خفض قيمة أسهم وأصول تلك الشركات وتقليص حجم التمويل الذي يمكنها الحصول عليه.

 

رابعاً: ضرب سمعة لبنان المالية ودفعه الى مزيد من الغرق، وبالتالي حاجته إلى وقت أطول لإمكان النهوض والدخول مجدّداً إلى الأسواق العالمية.

 

خامساً: جعل مهمة الحكومة المقبلة، اياً تكن تركيبتها، اكثر تعقيداً وصعوبة، في إعادة لبنان الى الخريطة العالمية.

 

في سياق آخر، أفادت مسؤولة في منظمة "شيربا" غير الحكومية أمس، أنّ ثمة دعوى قضائية مرفوعة في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وأحد مساعديه. وقالت لورا روسو، مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في "شيربا"، لـ"رويترز"، إنّ الدعوى التي رُفعت تتعلّق بأصول عقارية بملايين اليورو في فرنسا، في وقت نفى سلامة مراراً ارتكاب أي مخالفات. وردّ الحاكم بالقول إنّه "تم شراء العقارات في فرنسا قبل تولّيه المنصب". وأكد لـ"رويترز" انه "كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق في مناسبات عدة تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار عام 1993 قبل أن يتولى منصب الحاكمية".