فاتورة الكهرباء على سعر المنصّة الجديد توازي سعر السوق السوداء... فيّاض لـ"النهار": التجاوب كبير مع الجباية والفاتورة نصف قيمة المولّدات!

"منقبض باليمين، مندفع بالشمال". لم تكتمل فرحة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود، بإعادة مصرف لبنان العمل بمنصّة صيرفة، وما ظنوا أنهم حصّلوه بفارق سعر الصرف مع السوق الموازية، اكتشفوا أنهم سيدفعونه بزيادة "مرتين ونص" على فاتورة كهرباء الدولة، والهاتف الخلوي، والإنترنت وغيره من الخدمات المقوّمة على سعر دولار صيرفة.انتقال مصرف لبنان الى سعر جديد حدّده بسبعين ألف ليرة لـ"دولار صيرفة" رفع معه كلفة هذه الخدمات، وبات المواطن أمام احتمالين، أحلاهما علقم: إمّا الدفع، أو التخلي عنها كلياً. في جوجلة حسابية على حاجة الاستهلاك العادي لبقايا كهرباء الدولة، والهاتف، والإنترنت، يتبيّن أن ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة يحتاج إليها المواطن العادي، للبقاء على تواصل مع الحياة الحديثة، أو لتأمين الحد الأدنى المطلوب للاستمرار في أشغاله وأعماله. من هنا، بات اللبنانيون كمن يلحس المبرد، من جهة تقلصت مداخيلهم وتدنّت قدراتها الشرائية، والفقر والعوز يتفشّى في البيئات الفقيرة، وبين صغار الموظفين والطبقات العاملة، ومن جهة أخرى، "مكره أخاك لا بطل" ليس أمامهم غير الرضوخ للزيادات في الضرائب والرسوم، والارتفاع المتنامي في سعر "دولار صيرفة" لأن موارد الدولة ضحلت، والمطلوب منها يفوق قدرتها وجباياتها.باشرت مؤسّسة كهرباء لبنان جباية الفواتير عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022 على أساس سعر صيرفة بإضافة ما نسبته 20%، احتسب دولار الكهرباء بصيرفة المعتمد وهو لا يزال 52320 ألفاً فيما كان الدولار في السوق السوداء بنحو 70 ألفاً، أما اليوم ومع ارتفاع سعر صيرفة الى 70 ألفاً، فإن دولار الكهرباء سيصبح 84 ألفاً أي أكثر من سعر الدولار في السوق السوداء اليوم.وإن كانت مؤسسة الكهرباء لم تنجز عملية إصدار الفواتير جميعها، فإن ما يتخوف منه وزير الطاقة وليد فياض هو أن يحتسب مصرف لبنان الفواتير لشهري تشرين الثاني وكانون الأول على أساس سعر صيرفة...