القاضي بيرم أحال ملفاً في الاتصالات على أمانة مجلس النواب لعدم الصلاحية

أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قراره في ملف هدر مال عام باستئجار إحدى شركتي إدارة قطاع الخليوي مبنى يقع في منطقة الشياح العقارية خلال ولاية الوزير الأسبق للإتصالات، قرر بنتيجته اعتبار المسؤولية الجزائية عن الأفعال المدعى بها تقع على عاتق شخص وزير الإتصالات، معلنا، في تفسير مسهب، عدم صلاحية القضاء لملاحقة وزير الإتصالات المسؤول سندا الى المادة 70 في الدستور. وأحال القاضي بيرم نسخة من الملف على الأمانة العامة لمجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، "لاتخاذ القرار المناسب بشأن ملاحقة الوزيرين الأسبقين للإتصالات نقولا الصحناوي وبطرس حرب، أو عدم ملاحقتهما، أو ملاحقة أحدهما، بجرم هدر مال عام ناتج من دفع مبلغ يفوق العشرة ملايين دولار من الخزينة العامة كبدلات إيجار ودراسات وأعمال لمبنى لم يتم إشغاله". ومنع المحاكمة عن موقّعي العقد من جانب الشركة وهم ثلاثة مسؤولين فيها. ومما سرده القرار الذي أصدره القاضي بيرم أن إحدى الشركتين التي تدير قطاع الخليوي في لبنان MIC2 وقّعت مع الدولة بتاريخ 31/1/2012 ممثلة بعضوي مجلس الإدارة شربل قرداحي ووائل أيوب بطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة كلود باسيل، عقداً لاستئجار...