اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ارتفاع أسعار النفط يصبّ في مصلحة روسيا وإيران
03-03-2022 | 20:13
وصل سعر برميل النفط إلى أكثر من 119 دولاراً، ويتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك بسبب المخاوف من شح في العرض. وأعلنت "أوبك بلاس" Hمس أنها لن تغيّر في قرارها الذي اتخذته في آب العام الماضي لزيادة 400 ألف برميل في اليوم لتعويض التخفيضات التي كانت أجرتها المنظمة في 2019 واستمرت خلال جائحة كورونا.
وعلى رغم الاتصالات التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز طالباً منه زيادة الإنتاج لخفض الأسعار قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، وأيضاً تلك التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الأسبوع الماضي بكل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد الإمارات محمد بن زايد للسبب نفسه، لم تقرر "أوبك +" زيادة أكبر. علماً أن هذه المجموعة تضم دول "أوبك" ومنتجين من خارج "أوبك" وتضم 23 دولة منتجة للنفط أكبرهم السعودية وروسيا.
في 2017 تكللت زيارة الملك سلمان الى روسيا حيث التقى رئيسها فلاديمير بوتين، بشراكة استثنائية على الصعيد النفطي بين البلدين. وبعد أن تسلم ابنه الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزارة النفط بتوجيهات من شقيقه ولي العهد محمد بن سلمان بدأ عبدالعزيز بعقد شراكة حقيقية مع نظيره الروسي الكسندر نوفاك، والذي كانت سابقاً العلاقة معه تتسم ببعض التوتر. وتمكنت هذه الشراكة بين أكبر دولتين منتجتين للنفط في المجموعة من رفع سعر برميل النفط من أدنى مستوى كان وصل إليه وهو 35 دولاراً للبرميل في السنوات التي سبقت جائحة كورونا الى 111 دولاراً للبرميل حالياً. ويبدو أن من المستحيل أن تنهي السعودية هذه الشراكة بسبب حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا لأنها ربحت الكثير، كما الدول المنتجة الأخرى من هذا العمل المشترك لإدارة كميات إنتاج النفط في الأسواق العالمية ولتجنب فائض يخفض الأسعار أو يؤدي إلى شح يدفعها إلى التحليق.
بدأ بوتين غزو أوكرانيا، لكن الغرب بأسره وقف ضدّه في هذه الحرب. الدول المنتجة الوحيدة التي تملك طاقة إنتاجية فائضة هي السعودية والإمارات، ولن تزيدا الانتاج عما تم الاتفاق عليه سابقاً ضمن سقف الـ400 ألف برميل في اليوم للشهر المقبل، طالما تريان أن ارتفاع السعر هو نتيجة عامل جيواستراتيجي، أي مخاوف أوروبا والولايات المتحدة من شح نفطي. وقد عمدت دول وكالة الطاقة الدولية الى سحب 60 مليون برميل من احتياطها النفطي ولكن هذه الكميات لم تخفض سعر النفط لأنها قليلة نسبياً.
العامل الذي قد يؤثر في الأسعار هو اذا توصلت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة الى ألمانيا الى اتفاق مع إيران حول الملف النووي في فيينا لرفع العقوبات الأميركية والأوروبية بالنسبة إلى تجارة النفط الإيراني. عندئذ ستتمكن إيران من بيع مليون برميل من النفط في اليوم فوراً في السوق العالمية على أن تزيد الكميات الى مليونين في غضون فترة قصيرة. وتُعتبر إيران عضواً مهماً في "أوبك"، والدول الأخرى في المنظمة تُدرك أن احتمال عودة النفط الإيراني الى الأسواق هو أمر وارد. ولكن بحسب مصدر في الرئاسة الفرنسية "فإن الحرب الروسية على أوكرانيا يمكنها أن تعطل المفاوضات في فيينا كما في إمكانها أن تفاقم أزمات أخرى". لكن طالما لم تقرر روسيا وقف صادراتها النفطية الى أوروبا وأميركا إذ إن قطاع الطاقة الروسي غير خاضع للعقوبات، فلن يكون هناك شح في النفط، لكنّ هناك خوفاً سائداً في أوروبا من أن دولاً مثل مولدوفيا وغيرها في شرق القارة الأوروبية قد تواجه نقصاً في الإمدادات. وإذا بقي سعر برميل النفط مرتفعاً سيكون ذلك لصالح روسيا وأيضاً إيران اذا رُفعت العقوبات عنها.
نُشر على "النهار العربي"
