الضرائب على رواتب الدولار قد تقصم ظهر الاقتصاد... كيف تنعكس على المؤسسات والموظفين؟

ألزمت وزارة المال أصحاب القطاع الخاص بتسجيل الرواتب والأجور التي تُدفع بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى واقتطاع الضريبة المتوجبة عليها مع مفعول رجعي يعود إلى الأول من شهر كانون الثاني 2022، بدءاً من الشهر الجاري. وأثارت قرارات الوزارة موجة غضب على مستوى اتحادات العمال وموظفي القطاع الخاص والقيّمين عليه من مؤسسات وهيئات اقتصادية ومعنيين، مستنكرين بقوة تلك القرارات المجحفة. فالدولة ذات الموازنة العاجزة، لا تجد سوى بالضرائب وسيلة لتسديد رواتب القطاع العام وسدّ عجزها، وتبحث "بالسراج والفتيلة" عن كل باب يُدخل دولاراً إلى جيب المواطن، لتقتطع منه، مقابل صفر خدمات وحقوق. وعلى غرار الدولار الجمركي الذي سيزيد أسعار السلع، ما سيؤدي إلى تراجع في الاستهلاك، فإنّ فرض الضريبة على الرواتب المصروفة بالدولار سيدفع الشركات الخاصة إلى الإقفال، وموظفيها إمّا الى الهجرة أو للتعرّض للتسريح، وإمّا للاستسلام لخسارة جزء لا يُستهان به من رواتبهم، إضافة إلى إبعاد الاستثمارات الخارجية بدلاً من جذبها. وقد رفعت الهيئات الاقتصادية الصوت عالياً، محذرة من أنّ فرض هذه الضرائب من شأنه القضاء كلياً على القطاع الخاص في لبنان، لما له من تبعات مالية ضخمة على المؤسسات الخاصة لا يمكنها تحمّلها على الإطلاق، وانعكاسات سلبية على الكثير من العمال والموظفين في القطاع. واعتبرت أنّ هذه الضرائب هي بمثابة رصاصة الرحمة على مؤسسات القطاع الخاص الشرعية، مشدّدة على ضرورة إلغاء مفعوله الرجعي، مع ضرورة التعاطي مع موضوع الشطور والتنزيلات العائلية ضمن مقاربة ديناميكية لا تظلم الأجير كما هو حاصل في هذه القرارات.في هذا الإطار،...