هل "تتنحى" العملة اللبنانية لمصلحة الدولرة الشاملة؟

لم يكن في ذهن مؤسسي الجمهورية اللبنانية، مطلع القرن الماضي، غير الآمال والرؤى الوردية لمستقبل هذا الوطن الموسوم بالجمال والبحبوحة ورغد العيش. لهذا جهد بناةُ الدولة، وواضعو حجر الأساس للبنيان الاقتصادي والنقدي والمالي فيها، أن يعززوا هياكل الاقتصاد بأدوات مالية ومصرفية تحمي مدخرات الناس ومداخيلهم، فكانت المصارف درّة الاقتصاد، وكانت الليرة الإبنة المدللة للمصرف المركزي، ولأسواق المال العربية، والدولية، وفخرا لحامليها، وللمتعاملين بها، والأهم من كل ذلك، ملاذا آمنا للإدخار والإستثمار، والتعاقد والتعامل التجاري."شرشحوها"... لسان حال الحالمين بأمسٍ فقدوه، وباتت العملة المهزومة المتروكة المنبوذة من التعامل بها إلا عند الضرورة وما تفرضه الظروف وما تبقّى من أجور ورواتب يخجل قابضوها من تدنّي قيمتها.لكل عملة وطنية في أي بلد 4 أدوار تقليدية هي: (1) أداة للتداول، أي إجراء التبادلات التجارية وعمليات التسوق بالعملة الوطنية، (2) وحدة محاسبة، أي اعتماد العملة الوطنية للأغراض المحاسبية، (3) عملة ادخار، أي إقدام المودعين والمستثمرين على الادخار بالعملة الوطنية، (4) أداة إقراض، أي إقدام المقرضين على إعطاء قروض بالعملة الوطنية. وعليه، فإن الليرة اللبنانية فقدت دورها كوحدة محاسبة لأن تدهور سعر الصرف جعل قراءة البيانات المالية بالعملة المحلية تفقد صدقيتها. وفقدت الليرة دورها كعملة ادخار مع بلوغ نسبة دولرة الودائع حدود 80% نتيجة...