الدولار بـ10 آلاف ليرة... دخلنا المرحلة الثانية من الأزمة والآتي أصعب جداً!

أسباب عدة تقف خلف قفزة سعر صرف الدولار، أبرزها  عمل بعض المصارف حتى اللحظة الأخيرة على سحب الدولار من السوق، في رأي خبراء، وهي كانت قد راهنت على تمديد مهلة انتهاء تنفيذ تعميم 154، وسحبت ما سحبته من الدولار من السوق المحلية، ما دفع بالليرة إلى مزيدٍ من الانهيار لتلامس عتبة الـ10 آلاف مقابل الدولار الواحد، بحيث وصل سعر الدولار اليوم إلى حوالى 9990 ليرة بعد قفزته المفاجِئة للسبب نفسه الأسبوع الماضي.

 

 

يعود ارتفاع سعر الدولار إلى عوامل عدة، برأي الخبير الاقتصادي والمالي، دان قزي، منها "ما قامت به المصارف من سحب للدولار من السوق المحلية تنفيذاً للتعميم 154 إذ اعتقدت أنّ المصرف المركزي سيمدّد مهلة تنفيذ هذا التعميم، لكنّه لم يفعل، فاضطرت إلى تنفيذ الاستحقاق في الدقيقة الأخيرة".

 

ويتضمّن هذا التعميم ثلاثة جوانب، أوّلها إلزام المصارف اللبنانية بزيادة رأسمالها بالدولار بنسبة 20%، و"هو أمر سهل بالنسبة إليها بحيث قامت ببهلوانيات حسابية خلقت بموجبها الليرة بطرق مواربة"، وثانيها حثّ الزبائن في الخارج على إعادة الـ 15 و30% من ودائعهم إلى المصارف اللبنانية، وهو إجراء لم يتجاوب معه أحد من المودعين، أمّا ثالثها "فهو الأخطر"، تأمين نسبة 3% من ودائعها مع المصارف المراسِلة في الخارج.

 

والأسباب الأخرى التي أدّت إلى ارتفاع إضافي بالدولار، هي توقيف بعض الصرافين، والجو السلبي الذي يعمّ البلاد بسبب التأخيرٍ في تشكل الحكومة، وانعكاس هذا التأخير على معنويات اللبنانيين. فضلاً عن أنّ البلد فتح بعد إقفالٍ دام لنحو شهرين وبذلك يزيد الطلب على الدولار لتلبية الاستيراد وغيره.

 

وعن سقف ارتفاع الدولار بعد ملامسته الـ10 آلاف ليرة، وأي سعر يمكن أن يبلغه، يرى قزي أنّ "على المدى الطويل لا بدّ من أن يتخطى الدولار العشرة آلاف، لأنّ حاكم المركزي طبع الليرة بكميات هائلة، فكلّ مرة يتمّ سحب دولار على 3900 ليرة من الودائع يطبع المركزي مقابل ذلك الليرة، ولدينا 110 مليارات دولار ودائع تم طبعها بالليرة. لذلك إن لم يأتِ صندوق النقد الدولي ويوقف هذه العملية، فسيرتفع الدولار أكثر. مشكلة الليرة أنّها مسألة قرار، وإذا استمر المركزي على دفع 3900 ليرة لسحب ودائع الدولار، ستتّجه الليرة إلى مزيدٍ من الانهيار، والسبب الوحيد لبقاء سعر الدولار بحدود العشرة آلاف هو أنّ يقوم المركزي بالكابيتول كونترول على الليرة أي أن يضع سقفاً للسحوبات بالليرة".  

 

وبنظر قزي، "على المدى القصير، سيشهد الدولار تقلبات بين ارتفاع وتراجع لأنّه يمكن التلاعب به، وأتوقّع أن يعاود الدولار التراجع قليلاً الأسبوع المقبل بعد أن تنسحب المصارف من لعبتها".  

 

 

ومن الواضح أنّ بعض المصارف لم تنتهِ بعد من تنفيذ ما هو مطلوب منها وفق تعميم 154 في إطار إعادة هيكلتها، وتحاول أن تكسب المزيد من الوقت رغم انتهاء المهلة المحددة، ونحن في بلدٍ لا رقابة فيه. هذا ما يؤكده الباحث والكاتب الاقتصادي زياد ناصر الدين. أمّا السبب الآخر لهذه القفزة بسعر الدولار، فهو أنّ البلد عاود الفتح، وبالتالي التجار بحاجة إلى الدولار والطلب ارتفع عليه، فهناك سوق كبيرة للدولار تعود إلى السوق التجارية. وطالما أنّ لا تشكيل للحكومة، كل حدث صغير في لبنان يؤثر على سعر الصرف، وعلى سبيل المثال عدم تطبيق اتفاقية الفيول مع العراق حتى الآن رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها اللواء عباس ابرهيم، في مشكلة التكرير.

وفي ظل غياب الحكومة، سيبقى الدولار متذبذباً خصوصاً وأنّ بعض الأمور السياسية في البلد "حامية"، فكل التجاذبات السياسية وكل المشاكل السياسية وكل الإجراءات التي تم اتّخاذها من قِبل السياسة النقدية وكل العمل الذي تقوم به الكارتيلات المتعددة التي تمسك بالمفاصل الأساسية للبلد، وكل ما يقوم به القطاع الصيرفي والمصرفي والتجاري، كلّ هذه الأمور تصبّ في مصلحة ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا كلّه يعود إلى أنّ نظامنا الاقتصادي مدولر، بحسب ناصر الدين. 

إلى أين سيصل الدولار بعد بلوغه 10 آلاف ليرة؟
ويؤكد ناصر الدين أنّ سعر الدولار سيتجاوز العشرة آلاف ليرة ويمكن ألّا يكون هناك سقف لارتفاعه طالما لا إصلاحات ولا حكومة، وبالتالي لا خطة اقتصادية إنقاذية ولا إصلاحات اقتصادية، ولا ثقة دولية ولا داخلية.

ويضيف: "نحن دخلنا الآن في المرحلة الثانية من الأزمة الاقتصادية مع دخولنا مرحلة سعر الدولار بعشرة آلاف ليرة وما فوق، وأتمنّى ألّا تكون هذه المرحلة من الأزمة أصعب وأقسى من الأزمة السابقة رغم أنّ الأمور تتّجه إلى مكان صعب جداً جداً جداً"، لافتاً إلى أنّ "التأخير بتشكيل الحكومة هو كارثة وطنية كبيرة جداً، وعدم تشكيلها يدل على عدم استقرار وغياب الثقة بالبلد، ونحن نمرّ باقتصادٍ فاقد للثقة وكل أزمة تسبّب أزمة بالدولار، إذ كنّا نعيش في اقتصاد وهمي واليوم تكشفّت حقيقة اقتصادنا".