انخفاض سعر صرف الدولار: هدوء ما قبل العاصفة؟

ليس بعيدا، كان المغتربون يتهربون من ارسال اموالهم الى ذويهم عبر شركات تحويل الأموال، أما اليوم فيتهافت هؤلاء على تحويل الدولارات الى عائلاتهم عبر هذه الشركات بسبب العائد المرتفع لسعر "منصة صيرفة" مقارنة مع سعر السوق السوداء. وبما أن مصرف لبنان يستحوذ على تحويلات هذه الشركات ويقايض ويستبدلها بالليرة اللبنانية فهي فرصة ثمينة لـ"المركزي" لإعادة تكوين احتياط بالعملة الصعبة يعيد تدويره عبر التعميم 161 فيصيب عصفورين بحجر واحد. الاول يستحوذ على الدولارات الوافدة فيبتعد عن استعمال الاحتياطي الالزامي للمصارف، والثاني يستمر بخفض التضخم عبر شفط الليرة اللبنانية من الأسواق من خلال منح المودعين دولارات وفق مندرجات التعميم 161. وفي كلا الحالين الربح الاكبر يتأتى من الضغط المعاكس الذي تشكله هذه العملية على سعر صرف الدولار الاميركي، فيستمر بالانكفاء نزولا الى حدود يقررها مصرف لبنان من خلال "منصة صيرفة" التي بات سعر الدولار الاميركي المعتمد عبرها مقياسا لسعر الدولار الاميركي في السوق الموازية. وإذا كان هذا الانفراج النقدي وانعكاسه الايجابي على المواطنين لا يزال في بداياته، فإن السؤال هل هو "مورفين" موضعي وظرفي لتمرير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتقطيع الوقت الى ما بعد الانتخابات النيابية التي ستجرى بعد 5 أشهر حيث تأكد أن لا مساعدات دولية قبل هذا التاريخ والى متى يمكن لمصرف لبنان الاستمرار بالامساك بعنق سعر صرف الدولار الاميركي عبر "صيرفة"؟ وتوازيا هل ستعتمد منصة صيرفة كآلية ثابتة لبيع وشراء العملة وتوحيد الاسعار عبرها بديلا عن سوق القطع؟. كل ما سبق قد تكون كلفته على موجودات مصرف لبنان مرتفعة نسبيا، لكنها تبقى أقل بمئات المرات من كلفة الدعم "السيء الذكر" الذي أحرق المليارات من الدولارات...