اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تحذير أثار الهلع... هل المواد الغذائية على وشك النفاد؟
03-02-2021 | 09:20
المصدر: النهار
مع الدخول في أسبوع آخر من الإغلاق، أصدرت نقابة مستوردي الموادّ الغذائية بياناً حذّرت فيه من الخطر الذي يهدد الأمن الغذائي مع إقفال البلاد، والصعوبات المترتّبة من جراء الاستيراد بسبب الإقفال والأزمة الاقتصادية معاً، داعيةً الدولة للتشاور معها في أيّ قرار إقفال حفاظاً على الأمن الغذائي. لكن ما الذي دفع بالمعنيّين في هذا القطاع إلى إصدار هذا البيان الآن؟ رغم تأكيدهم قبل الإقفال وجود مخزون من الموادّ الغذائية يكفي لشهرين؟ وهل يهدد الإقفال الأمن الغذائي فعلاً؟
يشرح نقيب مستوردي الموادّ الغذائية، هاني بحصلي، أنّ "مخزون الموادّ الغذائية يكفي من شهرين حتى ثلاثة أشهر. ولم نُصدر هذا البيان لإثارة القلق والهلع في نفوس الناس، بل لندعو الدولة إلى مشورتنا في أيّ قرار إقفال مقبِل، نحن ونقابة السوبرماركت والصناعيون، إذ لا يمكن أن تتفرّد الدولة دون الأخذ برأينا بقرار كهذا ذي تداعيات سلبية على الجميع وعلى الاقتصاد وحتى على المواطن، الذي سيتهافت مع كلّ إقفال وفتح للبلاد على شراء السلع من السوبرماركت"، مؤكّداً أنّ "هناك سبلاً عديدة لتفادي تهديد الأمن الغذائي، وهي إجراءات يمكن أن نتّخذها نحن والمعنيون في الدولة خلال نقاشات ندعوها إليها".
ورغم التأكيد سابقاً وجود مخزون كافٍ لشهرين، يوضح بحصلي أنّ "بيانات النقابة تحذيرية واستباقية بناءً على الواقع. وسبق أن مررنا بتجارب عديدة من الإقفال، إذ كان الناس يتهافتون قبل الإقفال وبعد فتح البلاد إلى السوبرماركت لشراء حاجاتهم. لذا، نتخوّف من هذا التهافت وخصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرّ به البلد، إذ لا يمكن تحمّل تهافت مماثل ولا سيّما أنّنا أصبحنا في مرحلة وباء كارثية".
أمّا عن المشكلة التي قد تؤثّر على الأمن الغذائي حالياً، فيقول بحصلي بأنّ "سلسلة التوريد ليست غبّ الطلب، فالبضاعة التي يطلبها المستورِد تصل بعد ثلاثة أشهر، والبضاعة التي نتسلّمها اليوم قد طلبناها منذ ثلاثة أشهر. لذا لا نعلم من الآن متى سيُفرض أيّ إقفال، وحينها سيتهافت الناس على شراء الموادّ الغذائية. وليست المرة الأولى التي نشهد فيها هذه الحالات، وهذا التهافت الهائل هو نتيجة عدم الثقة بين المواطن اللبناني ودولته في غياب أيّ برنامج من الدولة للتموين خلال الإقفال"، مضيفاً أنّ "طلبات الاستيراد خلال هذا الإقفال انخفضت ولم نعد نطلب بالوتيرة نفسها التي كنّا نطلبها في السابق، إذ لدينا بضائع لم نصرّفها بعد. في المقابل، لا تلبّي المصانع الخارجية الطلبات فوراً. وكل تأخير في طلبها هو تأخير لثلاثة أشهر في تسلّمها، لذلك سيؤثر عدم انسيابية طلب البضائع على الأمن الغذائي".
هل هناك فعلاً خطر على الأمن الغذائي؟ أو لم يكن المخزون يكفي لشهرين قادمين؟
يجيب نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، بأنّ "الأمور تغيّرت خلال الأسابيع الثلاثة من الإقفال. وكنّا قبل هذه المدّة نقول بأنّ هناك مخزوناً ما دامت السوبرماركت لن تُشمل بقرار الإقفال. لكن الدورة المالية للمستوردين تغيّرت من جراء هذا القرار. ولذلك التحذير من انقطاع السلع بعد شهر لا الآن، فمستوردو الموادّ الغذائية لن يستطيعوا في المستقبل طلبها بسبب آلية الاستيراد التي تستغرق وقتاً".
وبسبب الإقفال، يوضح النقيب: "الآن، هناك انقطاع في السوبرماركت من السلع الطازجة كالخضار والفاكهة والألبان والأجبان واللحوم والدجاج والبيض، فهي غير متوفِّرة بالكميات والأصناف المعهودة سابقاً. ويكمن الخطر الكبير في هذا النوع من السلع، لأنّ دورة التوريد لهذه السلع يومية. أمّا الآن ومنذ ثلاثة أسابيع، فقد توقّفت هذه الدورة عملياً، ونعمل بها وفق نحو 15%. ومورّدو هذه السلع يصرفون إنتاجهم عبر الدكاكين الصغيرة بنحو 5% إلى 15%، ومورّدو الخضار والفاكهة ينتجون بنسبة 20% إلى 30% من عملهم العادي، وهنا خطورة أن تنقطع هذه الأصناف وألّا تتوافر لاحقاً، فالزراعة تكون في وقت محدَّد لتنتج في وقت محدَّد".
ويسلّط فهد الضوء على وجوب إعادة فتح السوبرماركت بقوله: "في السابق كان المخزون موجوداً وكنّا نسلّمه للمستهلِك، أمّا الآن فانقطعت، بسبب الإقفال، هذه الحلقة التي تمثّلها السوبرماركت بإيصال السلع من المستورِد إلى المستهلِك. ونطالب بفتح السوبرماركت منعاً لتهديد الأمن الغذائي ولعدم انقطاع سلسلة التوريد. كما نطالب، وقد طالبنا سابقاً، بفتح السوبرماركت ضمن ضوابط كمنصة الأذونات، لضبط عملية التسوّق في السوبرماركت دون تعرّض الناس لخطر الإصابة بالفيروس، ويمكن ضبطها. لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي تجاوب".
ويشير فهد إلى أنّ "جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم أوّل الشهر، هم غير قادرين على التموين، ونحن نشعر بضغطٍ كبير جداً لأنّنا غير قادرين على تلبية جميع الطلبات عبر الديليفري. وأصبحت هذه المشكلة كعنق الزجاجة، فالطلب على الموادّ الغذائية يكون في أوجه أوّل الشهر. والدليفري، حتى في الولايات المتحدة وغيرها، لا يستخدمه أكثر من 20% من شركات الموادّ الغذائية الضخمة. وهنا جميع السوبرماركت التي اتّبعت الدليفري، لم تستطع أن تغطي أكثر من 10% من الطلب رغم تعزيز هذه الخدمة، فهذا الأمر صعب لوجستياً ومعقّد جداً".
وكانت نقابة مستوردي الموادّ الغذائية قد أصدرت بياناً، جاء فيه أنّ "الأمن الغذائي للّبنانيين لا يقلّ شأناً وأهمية عن الأمن الصحّي، ولا حتى عن الأمن بمعناه الأمني. لذلك المطلوب التعاطي مع هذا الملف بأهمية قصوى من خلال استراتيجية وطنية ورؤية متكاملة للحفاظ على الأمن الغذائي للّبنانيين".
وتخوّفت النقابة من أن يؤدي التعقيد الحاصل في دورة الأموال، فضلاً عن إقفال المصارف في ظل الإقفال العام، وانخفاض وتيرة الطلبات مع إقفال السوبرماركت، وتهافت الناس على السوبرماركت ونقاط البيع بعد انتهاء فترة الإقفال، إلى "نقص في المخزون الغذائي نحو النصف أو أكثر، وخصوصاً أنّ الفترة المطلوبة لإجراء الطلبات الجديدة لشراء الموادّ الغذائية ووصول هذه السلع من مصدرها إلى لبنان تتطلب نحو ثلاثة أشهر".
وطالبت النقابة المعنيين "بوضع خطة طارئة بالتعاون معها لتدارك هذا الوضع والحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي، أي استمرار وجود مخزون غذائي يكفي اللبنانيين لأكثر من ثلاثة أشهر".
