صندوق النقد ينتظر عودة انتظام الدولة رئاسياً وحكومياً... الصراع على الصلاحيات و"تمييع" الإصلاحات لغمان قد يفجّران الاتفاق

يطرح انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أسئلة عدة حول مآل ومصير الكثير من الامور في السياسة والقضاء والاقتصاد، لكن الملحّ والمطلوب هو جواب من المعنيين حول الوضعية الحالية لمسار العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي.3 أعوام تقريبا، واللبنانيون يتابعون بأمل مرير انتهاء التفاوض مع أكبر مرجعية تمويلية أممية تتيح للبلاد فرصة جديدة في اعادة بناء مسارات النمو والخروج من المأزق واعادة هيكلة الاقتصاد بقطاعاته كافة، خصوصا أن لبنان أضاع الكثير من الوقت في استثمار العطف والحماسة الدوليين لمساعدته على النهوض من كبوته، وأضاع المسؤولون بمناكفاتهم والعرقلة المتبادلة فرصة الاتفاق في ما بينهم على خطاب واحد وموحد وبيان علمي وخطة منهجية للتفاهم عبرها مع صندوق النقد الدولي. والأنكى هو تجاهل المطالب الاصلاحية التي تصر عليها المؤسسات الدولية، وكأن غرباء البلد أكثر حرصا عليه من مسؤوليه. وما البيان الذي أصدرته بعثة صندوق النقد في آخر زيارة لها والذي كان يفيض بالانتقادات حيال البطء في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، إلا دليل على الاهمال "المتعمد" للشروع بالاصلاحات. ويضاف الى بيان صندوق النقد، تصريح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج الذي نعى تمويل البنك للكهرباء بسبب غياب الاصلاحات في القطاع، وهذا دليل آخر على "استلشاق" المعنيين بتحمل مسؤولياتهم تجاه خطط الانقاذ. سؤال آخر يطرح نفسه حول دستورية توقيع الاتفاق مع صندوق النقد. فالشغور أحال صلاحيات الرئيس على الحكومة مجتمعة، فيما الحكومة في مرحلة تصريف أعمال، فهل ستكون البلاد أمام معضلة دستورية في حال حصول أي تقدم مع الصندوق حيث سيمتنع أو يُمنع الرئيس نجيب ميقاتي من التوقيع تداركا لأزمة تبدأ دستورية، وتنتهي طائفية مذهبية غير مستبعد حصولها في ظل التشنجات والاستفزازات المتبادلة بين فريق الرئيس السابق ورئيس الحكومة وداعميه؟ وهل سيتمكن الرئيس ميقاتي ومعه نائبه سعادة الشامي من الشروع بتوقيع اي اتفاق مع صندوق النقد فيما يؤكد...