هل للمسؤولين حصانات عند اقترافهم "جرماً جزائياً"؟

صحيح أن الدستور نص على حصانات، وصحيح أن هناك آليات حددها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، لرفع الحصانات.... إنما من الاخر، في حال الجريمة، ليس هناك من حصانات حتى نطالب برفعها... وهذا الكلام لا يأتي من باب الأخلاق أو المنطق، انما استنادا الى مواد دستورية واضحة وضوح الشمس، ولا تقبل التأويل او الشرح او التفسير، الا عند أصحاب النيات السيئة او ... المرتكبة...هذه الخلاصة، يؤكدها الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين بقوله: "الحصانات غير موجودة عند اقتراف أصحابها جرما جزائيا ".يشرح حنين لـ"النهار": " الدستور لا يحمي احد ولا يحصن احد عند حصول الجريمة. ان الدستور يؤمن الحصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة وللوزراء والنواب، وفق مواد دستورية واضحة، انما ليس في حال ارتكاب جريمة. عندها، يصبح هذا الكلام غير منطقي وغير معقول".في تفسيره، يميّز حنين بين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، النواب، رئيس الجمهورية، وذلك بالاستناد الى مواد دستورية مختلفة. رئيس مجلس الوزراء أولا، في حالة رئيس الحكومة والوزراء. يعود حنين الى المادة 70 من الدستور التي تتحدث عن حصانات لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء، اذ تقول المادة 70 انه "في حالتين فقط، يطلب من مجلس النواب رفع...