التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تحسّن طفيف في سعر صرف الدولار في ظل تدفق أموال المغتربين مع بداية الموسم السياحي

مع انتقال المسار الحكومي من التكليف إلى الاستشارات غير الملزمة للتأليف ووسط مخاوف من أن تصطدم عملية التشكيل بطريق مسدود حتى بلوغ الاستحقاق الرئاسي بينما البلاد غارقة في وابل من الأزمات، وفي ظل الواقع المشرذم للمجلس النيابي الجديد والذي يتعذر معه التوصل إلى توافق حول المسائل الاقتصادية الاصلاحية والتشريعات الملحة المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تحركات هامشية في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وواصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية هبوطها المدوي إلى مستويات دنيا غير مسبوقة، بينما عكست سوق الأسهم مسلكها التراجعي الذي استمر لثلاثة أسابيع، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

 

في التفاصيل، سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية تحسناً طفيفاً هذا الأسبوع حيث بلغ 28450 ل.ل.-28500 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 29800 ل.ل.-29850 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، ذاك أنّ استمرار ضخ الدولار النقدي من قبل مصرف لبنان عبر منصة "صيرفة" وتدفق أموال الوافدين بالعملات الصعبة مع بداية فصل الصيف ساهم نسبياً في لجم صعود سعر الصرف على الرغم من تنامي المخاوف من الوقوع في فراغ حكومي واستمرار القلق بشأن المسائل الاقتصادية الملحة في ظل تشرذم البرلمان الجديد.

 

وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، واصلت أسعار سندات الدين الحكومية مسلكها الانحداري نحو قاعٍ جديد حيث بلغت 6.0-6.50 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة في ظل الطريق الشاق للبرلمان الجديد أمام إقرار الاصلاحات الملحة علما أنها تعد أساسية من أجل إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وتأمين الدعم المالي المرجو وإجراء محادثات بناءة مع حاملي السندات.

 

وفي ما يخص سوق الأسهم، سجلت بورصة بيروت ارتفاعاً في الأسعار نسبته 1.9% بدعم من أسهم "سوليدير"، كما زادت أحجام التداول بنسبة 74% أسبوعياً.

 

في سوق النقد: تراجعت كلفة الكاش بالليرة إلى نحو 20% هذا الأسبوع بعد أن كانت تتحرك في محيط الـ25% في الأسبوع السابق، في ظل تراجع نسبي في النشاط على منصة "صيرفة". توازياً، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 16 حزيران 2022 تراجعاً في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 298 مليار ليرة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 171 مليار ليرة (أي ما يعادل 113 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما انخفضت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 127 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 43 مليار ليرة وتدنٍ في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 84 مليار ليرة.

 

في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً قيمته 357 مليار ليرة، وسط تراجع طفيف في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 17 مليار ليرة وانخفاض في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 42 مليار ليرة.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 30 حزيران 2022 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%).

 

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 23 حزيران 2022 اكتتابات طفيفة بقيمة 4 مليار ليرة، كانت من حصة مصرف لبنان بالكامل وتوزعت كالتالي: 2 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و2 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%). وفي المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 15 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 11 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: في أعقاب الاستشارات غير الملزمة لتأليف الحكومة ووسط تخوّف من وقوع البلاد في فراغ حكومي، وفي ظل التحديات التشريعية التي يواجهها لبنان نتيجة الواقع المفكك للمجلس النيابي الجديد، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحركات ضمن هوامش ضيقة هذا الأسبوع حيث بلغ 28450 ل.ل.-28500 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 29800 ل.ل.-29850 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، حيث ساهم استمرار تدخل مصرف لبنان عبر منصة "صيرفة" وتدفق أموال الوافدين خلال عطلة الصيف في لجم تقلبات سعر الصرف.

 

توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصةSayrafa تراوح بين 25200 ل.ل. و25300 ل.ل. بين 27 حزيران و30 حزيران 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، علماً أن نشاط منصة "صيرفة" اقتصر على أربعة أيام عمل هذا الأسبوع نتيجة اضراب نقابة موظفي مصرف لبنان عن العمل يوم الثلاثاء. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 حزيران 2022 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي سجلت تراجعاً قيمته 172 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتستقر عند 15.3 مليار دولار في نهاية حزيران، ما أدى إلى تراكم تقلصات بقيمة 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام. ولدى استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات اليوروبوندز والمقدرة بنحو 5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة للمصارف بالعملات، تنخفض الاحتياطيات السائلة لمصرف لبنان من النقد الأجنبي إلى ما دون 10 مليار دولار في نهاية حزيران 2022.

 

في سوق الأسهم: عكست بورصة بيروت هذا الأسبوع مسلكها التنازلي الذي اتبعته في الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً نسبته 1.9% بدعم من أسهم "سوليدير".

 

في التفاصيل، ارتفعت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 3.0% و2.0% أسبوعياً على التوالي لتقفل على 62.75 دولار و61.95 دولار على التوالي. ويجدر الذكر أن أسعار أسهم "سوليدير" زادت بأكثر من 10 أضعاف منذ اندلاع الأزمة في 17 تشرين الأول 2019 حيث كانت وقتها في حدود 5.5 دولار للسهم الواحد، وذلك في ظل مساعي المتعاملين للتحوّط تجاه الأزمات وتجنباً لأي اقتطاع على رساميلهم.

 

وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت هذا الأسبوع أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 9.6% إلى 1.50 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة -6.7% إلى 0.70 دولار، وأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" -5.0% إلى 2.85 دولار، وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة -0.8% إلى 2.48 دولار. وتجدر الاشارة هنا إلى أنه تم شطب إدراج أسهم "ريمكو" من بورصة بيروت اعتباراً من 1 تموز 2022. وفي ما يخص أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت بنسبة 73.7% أسبوعياً لتبلغ زهاء 27.2 مليون دولار، علماً أنها تركزت على نحو شبه كامل في أسهم "سوليدير".

 

في هذا السياق، يجدر الذكر أن أحجام التداول في بورصة بيروت زادت بنسبة 3.2% سنوياً خلال النصف الأول من العام 2022 لتبلغ زهاء 194 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 57% بين حزيران 2021 وحزيران 2022. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.7% في النصف الأول من العام 2022، مقابل معدل دوران نسبته 4.0% في النصف الأول من العام 2021.

 

سوق سندات اليوروبوندز: واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية هبوطها الحرّ هذا الأسبوع وسط مخاوف من عدم تأليف حكومة جديدة والقلق بشأن عدم قدرة لبنان على تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية في ظل شرذمة المجلس النيابي الجديد، علماً أنّ هذه الإصلاحات تأتي بمثابة شروط مسبقة للحصول على الدعم المالي من قبل صندوق النقد الدولي.

 

في هذا السياق، هبطت أسعار سندات الدين السيادية إلى مستويات دنيا غير مسبوقة حيث تراوحت بين 6.0 و6.50 سنتاً للدولار الواحد بالمقارنة مع 6.50-7.38 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى المستوى التراكمي، تكون السندات السيادية قد سجلت تقلصات في الأسعار مقدارها 3.50 إلى 4.25 دولار منذ بداية العام 2022.