لقاءات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي... البحث في زيادة الرواتب تعبئة فراغ الوقت الضائع

يتدحرج الاقتصاد نزولا الى هاوية لا قعر لها في الافق، وتتدحرج معها القدرة الشرائية للبنانيين فيما سعر صرف العملة يتهاوى أمام الدولار الاميركي، ولا سقف له ايضا في الافق.  عاش اللبنانيون عقودهم الثلاثة الاخيرة في نعيم نسبي سببه أمران اساسيان: استقرار أمني وسياسي نسبياً، واستقرار آخر له أهميته القصوى في حماية الامن الاجتماعي والنمو الاقتصادي، هو استقرار سعر صرف الليرة إزاء الدولار الاميركي. رافق ذلك نمو متقدم احياناً، واحيانا سلبي لكنه بقي تحت السيطرة. كل ذلك سمح بنشوء اقتصاد تحكمه الفوضى المنظمة والرعاية العربية والدولية، لكنه منح اللبنانيين مستوى معيشياً مقبولاً مقارنة مع الدول الصناعية والنفطية ومتفوقا على بعض دول الاقليم، الى ان قصم الانهيار الاقتصادي ظهر الاجور والمداخيل التي تدنت بفعل التضخم من 450 دولار للحد الادنى الاجور الى نحو 52 دولار، هابطة الى ما دون الحد الادنى للاجور في افغانستان وسريلانكا.  الركود القاتل الذي اصاب معظم الاقتصاد ومؤسساته، ناهيك عن جائحة كورونا جعل العمال والموظفين في حال من العوز والحاجة الضرورية لاعادة تكوين مداخيلهم بما يتوافق تقريبا مع حاجاتهم الاساسية في الغذاء والدواء والنقل. لكن الطامة الكبرى أن المؤسسات الخاصة والشركات تعاني بمجملها من مشاكل بنيوية نتيجة الانهيار المالي وحجز الودائع في المصارف وضعف القدرة على الاستيراد والتصدير، ويسري ذلك ايضا على القطاع السياحي باكمله المتوقف كليا بسبب جائحة كورونا وقبلها غياب السياحة وتقلصها الى ما دون الحد الادنى، يضاف الى ذلك العجز المتفاقم في مداخيل الدولة وميزانيتها. ما الحل؟ البعض انبرى يطالب بتصحيح الاجور والبعض الآخر بدولرتها وكلاهما يدريان ربما، أو لا، أنهما ينتظران طبخة بحص. أما العمال والموظفون فواقعون ما بين سندان الحاجة والقلة واحتضار مداخيلهم وأجورهم، ومطرقة مؤسساتهم التي إما أقفلت أو ذاهبة الى الاقفال أو تكابد للبقاء من "قلة الموت". فأي أجور يمكن تعديلها...