بدل النقل أكثر من ضعفي الحدّ الأدنى للأجور... لجنة المؤشر تجتمع الخميس والمفاوضات تتقدّم

من سخريات الانهيار الاقتصادي الذي يقبع فيه اللبنانيون أن بدل النقل الذي كان متمّماً للراتب وملحقاً به، ولم يكن يتجاوز نحو 20% من الحد الأدنى للأجور، أصبح بفعل ارتفاع كلفة النقل يعادل 200% من هذا الراتب، بعدما عدلت الحكومة منحة بدل النقل الى 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص عن كل عمل فعلي. ولكن المشكلة تبقى في الأجور وتدنّيها الى مستويات ضعيفة وفي عدم قدرة الدولة المأزومة ماليتها والقطاع الخاص الذي يصارع للبقاء على قيد الحياة على زيادة الأجور أو تبني أي تصحيح لها ما لم تعد عجلة الحياة الاقتصادية والمالية الى التوازن كما الى عودة الاستقرار الى سعر الصرف.فهل إقرار المساعدة الاجتماعية ورفع بدل النقل اليومي الذي وضع ليكون موقتاً سيصبح دائماً من دون أن يدخل في صلب الراتب؟ وهل هذا الأمر قانوني؟ وما دور الاتحاد العمالي العام في تغيير هذا الواقع... وهل سيصرّ على أن يكون الحد الأدنى 7 ملايين؟أكدت أحكام المادة 45 من قانون العمل وجوب أن يكون الحد الأدنى للأجور كافياً لسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، كما أوجبت المادة 46 من القانون نفسه إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك. ينطلق المحامي الدكتور باسكال ضاهر من الأحكام القانونية هذه، إضافة الى اتفاقية العمل العربية الرقم 15، ليؤكد أن "رفع الحد الأدنى للأجور واجب على الحكومة دورياً على أن يكون مستنداً الى معايير موضوعية وعلمية. أمّا رفع بدلات النقل والانتقال فهو يفرض بحدّ ذاته وبشكل بديهي رفع الحد الأدنى للأجور، لأن من...