النهار

النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تقلبات لافتة في الأسواق المالية جراء مفاعيل الحرب المستجدة
المصدر: "النهار"
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تقلبات لافتة في الأسواق المالية جراء مفاعيل الحرب المستجدة
بنك عوده.
A+   A-
أشار بنك "عوده" في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه "في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الأعنف على لبنان منذ حرب 2006، والحراك الدولي لوقف إطلاق النار وإتاحة مساحة للتسوية الدبلوماسية من أجل الحؤول دون اندلاع حرب شاملة، ووسط تحذيرات من قبل صندوق النقد الدولي من أنّ "الصراع الحالي يخلّف خسائر بشرية فادحة ويلحق الضرر بالبنية الأساسية المادية في جنوب البلاد، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش أصلاً في البلاد"، خيّم مناخ من القلق والترقب على الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع، إذ سجّل سعر صرف الليرة مقابل الدولار أول تراجع له في السوق الموازية منذ عام ونصف وإن بشكل طفيف، وشهدت سوق الأسهم إقبالاً على الشراء وسط مساعٍ للتحوّط تجاه الأزمات، وتمكنت أسعار سندات اليوروبوندز من أن تحافظ على استقرارها".
 
في التفاصيل، تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بعض الشيء في السوق الموازية هذا الأسبوع، إذ تراوح بين 89600 و89800 بعد أن بقي ثابتاً في حدود 89500 لأكثر من عام، وذلك جراء التحوّل في مسار الصراع وبعض التخوّف من التداعيات السلبية للحرب على استقرار الوضع النقدي السائد منذ عام ونصف تقريباً، والقلق من أن تشكل الأوقات العصيبة الراهنة ضغوطاً على احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصلت بورصة بيروت مسلكها التصاعدي (+3.0%) وسط إجراءات للتحوط تجاه الأزمات والمستجدات، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 15% أسبوعياً لتبلغ زهاء 6.5 مليون دولار. أما سوق سندات اليوروبوندز فقد كانت عرضة للتقلبات هذا الأسبوع في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، ناهيك عن القلق بشأن الأزمة السياسية الداخلية المتمادية، وغياب المسار الإصلاحي واستمرار تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فقد انخفضت أسعار سندات الدين الحكومية من 6.375 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 5.875 سنت للدولار الواحد منتصف هذا الأسبوع، لكنها ما لبثت أن ارتفعت مجدداً إلى 6.500 سنت للدولار الواحد يومي الخميس والجمعة في ظل الآمال المعقودة على إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 40%-50% في نهاية الأسبوع السابق إلى 100% يوم الجمعة في إشارة إلى التراجع في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 12 أيلول 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً قيمته 9408 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل أساسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 11044 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 123.4 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما ارتفعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1636 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بقيمة 1896 مليار ليرة في حين تراجعت الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 261 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 9791 مليار ليرة، في ظل انخفاض حجم النقد المتداول بقيمة 342 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 40 مليار ليرة.

في سوق القطع: جراء العدوان الإسرائيلي على مختلف الأراضي اللبنانية واستمرار المخاوف من اندلاع حرب إقليمية موسعة، تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بعض الشيء في السوق الموازية ليبلغ 89600-89800 هذا الأسبوع بعد أن كان ثابتاً لعام ونصف في حدود 89500. ويأتي ذلك في ظل المخاوف المتنامية من (1) أن تؤثر الحرب سلباً على استقرار سعر الصرف ولا سيما في حال طالت مدتها؛ (2) وأن تؤدي إلى نزيف في احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات والتي كانت قد سلكت مسلكاً تصاعدياً منذ تموز 2023، أي منذ تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان، بحيث راكمت نمواً مقداره 2.0 مليار دولار لتبلغ زهاء 10.6 مليار دولار في منتصف أيلول 2024؛ (3) وأن تؤدي إلى عودة تسجيل قفزات ملحوظة في نسب التضخم علماً أنه كان قد تراجع إلى 20% سنوياً في آب 2024. في سياق موازٍ، أصدر مصرف لبنان هذا الأسبوع بياناً طلب فيه من المصارف تسديد مبلغ يساوي ثلاث دفعات شهرية في بداية تشرين الأول لكافة المستفيدين من التعميمين 158 و166، علماً أنّ المصرف المركزي سيتحمل بالكامل سداد الشهرين الاضافيين من الاحتياطي الالزامي، ما من المتوقع أن يشكل ضغطاً على احتياطياته السائلة من النقد الأجنبي الشهر المقبل يقدّر بحدود 200 مليون دولار.

في سوق الأسهم: واصلت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي هذا الأسبوع وسط إقبال على شراء أسهم "سوليدير" كنوع من التحوّط تجاه الأزمات والمستجدات، ما انعكس ارتفاعاً في مؤشر الأسعار نسبته 3.0%. في التفاصيل، قفزت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 4.1% أسبوعياً لتبلغ زهاء 89.50 دولار، تلتها أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.6% إلى 90.25 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر بنسبة 14.0% إلى 3.01 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، زادت قليلاً أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 0.2% إلى 63.15 دولار. أما في ما يخص أحجام التداول، فقد تقلصت قيمة التداول الاسمية بنحو 15.1% أسبوعياً، من 7.6 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 6.5 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أنّ أسهم "سوليدير" استحوذت على 96.64% من النشاط.

سوق سندات اليوروبوندز: كانت سوق سندات اليوروبوندز عرضة للتقلبات هذا الأسبوع في ظل التصعيد الإسرائيلي على مختلف الأراضي اللبنانية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، ناهيك عن الأزمة السياسية المفتوحة التي يرزح تحتها لبنان وغياب أي فرصة لتحقيق خرق على المستوى الرئاسي، واستمرار تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وغياب الإرادة السياسية لتطبيق الإصلاحات، ما أبقى التوقعات بنسب الاسترداد ضئيلة. في هذا السياق، تراجعت أسعار سندات الدين الحكومية من 6.375 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 5.875 سنت للدولار الواحد منتصف هذا الأسبوع، لكنها ما لبثت أن عادت فارتفعت إلى 6.500 سنت للدولار الواحد يومي الخميس والجمعة وسط بروز آمال بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان واحتمال حصول خرق ما في جدار الأزمة السياسية في البلاد.