المياه المستخدَمة لا تتجاوز 21% من المتاحة: العجز 1,2 مليار متر مكعب تغطيه "السوق السوداء"

في آب الفائت، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من ان أكثر من أربعة ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما خلال أيام وذلك بسبب أزمة الوقود الشديدة. تقرير "اليونيسيف" رفع المخاوف من ان تدفع الازمة آلاف اللبنانيين الى اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه ما يعرّض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، اضافة إلى زيادة في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا. وحيال ما قد تشهده البلاد على صعيد أزمة المياه، وضعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني دراسة حول الواقع المائي في لبنان على ضوء المياه المتاحة والمستخدمة، ساهمت في تبيان الواقع المائي في لبنان على ضوء الميزان المائي العام وحجم المياه المتاحة. في تفاصيل الدراسة التي تعرض بالارقام الواقع المائي في لبنان، يمكن فعليا تغطية حاجات لبنان الى المياه حيث يبلغ حجم المياه المتجددة التي يمكن استثمارها ما يقارب 3,258,000,000 متر مكعب، بينما يبلغ حجم الحاجات الى المياه نحو 1,935,000,000 متر مكعب فقط إستنادا الى الارقام المسجلة في العام 2020. كما يؤدي غياب عمليات المحافظة على نوعية المياه او تطوير الموارد المائية من خلال المشاريع المبرمجة لهذه الغاية الى انخفاض كبير في حجم المياه التي يمكن استعمالها. فعلى رغم وجود 3,258,000,000 متر مكعب من المياه التي يمكن استثمارها، يبلغ حجم المياه المتوافرة التي يمكن استعمالها فعليا في لبنان حوالى 700,000,000 متر مكعب فقط، اي ما تبلغ نسبته حوالى 21,49% فقط إستنادا الى الارقام المحققة في العام 2020، مع الاشارة الى إمكان استعمال 21,49% فقط من حجم المياه الموجودة.ومع ان حجم المياه المتاحة في لبنان سيزيد مع السنوات نحو 700,000 متر مكعب في العام 2020 الى 775 مليون متر مكعب في العام 2025 وصولا الى ما يقارب 840 مليون متر مكعب في العام 2030 بحسب التقديرات، الا ان الحاجة الى المياه ستتصاعد بوتيرة اعلى من ذلك بحسب ما توصلت اليه دراسة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مما سيزيد اكثر من حجم العجز اذا لم يتم تنفيذ اي مشروع...