هل يضع الأوروبيون يدهم على الودائع اللبنانية ويبقى لبنان متفرجاً؟

فيما يسير ملف التحقيقات الاوروبية في لبنان بشبهات تبييض الأموال والإثراء غير المشروع بوتيرة متسارعة، يبرز الى الواجهة المسار الذي قد تسلكه السلطات اللبنانية لمواكبة هذه التحقيقات وما قد ينتج عنها من اجراءات قد تفضي الى وضع اليد على الودائع المشكوك فيها في بعض الدول الاوروبية، خصوصا اذا صحّت المعلومات أن الوفد الاوروبي غادر بسلة مليئة بمعلومات دسمة عن التحويلات إلى الخارج واصحابها، والعمليات المتصلة بسندات اليوروبوندز والتي عليها الكثير من الشبهات.ولكن كما كل الملفات العالقة في لبنان سياسية كانت أم مالية أم قضائية والتي يصل فيها الاستلشاق والمماطلة الى حد تضييع الحقوق ومحاسبة المسؤولين عنها، ولعل آخرها خسارة لبنان حقه بالتصويت في الجمعية العمومية لتأخره عن دفع مليون و835 ألفا و303 دولارات، مستحقات مالية تراكمت عليه عن السنتين الماضيتين، ثمة تخوف من أن "تفوّت الدولة اللبنانية فرصة استعادة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد بسبب موقفها الحذر وترددها في المطالبة بحقوقها في استرداد هذه الأموال لدى قضاء وسلطات الدول الأجنبية، والقيام بالإجراءات التي تتيحها ولايتها القضائية على الأفعال الجرمية"، وفق ما تقول المحامية الدكتورة جوديت التيني في مقال نشرته في "النهار" أمس.وفي انتظار نتائج التحقيقات الاوروبية، يؤكد رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص أن "على لبنان ألّا يقف مكتوفاً، إذ يُفترض بالمعنيين متابعة مسار الأموال في الخارج، وتعيين محام من قِبل هيئة القضايا في وزارة العدل بناء على طلب النيابية العامة التمييزية. أما في حال كانت فعلا ناتجة عن الفساد، فيتوجب على الدولة المطالبة باسترجاع هذه الاموال، علما أن معظم الدول الاوروبية، في ما عدا دولة أو دولتين، تقبل بأن يطالب لبنان باسترداد أمواله كافة". ولكن اللافت وفق ما يقول مرقص أن لبنان "لم يطالب بإشراكه في موضوع تجميد الودائع في الخارج، حتى ان هيئة القضايا لم تعيّن محاميا من محامي الدولة للمطالبة بالاموال على فرض ثبوت ارتباطها بالفساد، والمستغرب ايضا أنها لم تحضر التحقيق الاوروبي الذي أجري في بيروت، رغم أنه أُذِن لها بذلك من قِبل النيابة العامة...