860 مليون دولار تصل من صندوق النقد إلى لبنان نهاية آب المقبل، فأي خيارات لإنفاقها؟

وافق المجلس التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي في 9 حزيران الماضي على اقتراح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بإجراء تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة بالدول الاعضاء في الصندوق بمبلغ يعادل 650 مليار دولار هو الأكبر في تاريخ الصندوق بغية تلبية الاحتياجات العالمية للاحتياطيات على المدى الطويل خلال الأزمة الحالية التي يعتبرها الصندوق الأسوأ منذ سنوات "الكساد الكبير". تتجه الأنظار حالياً الى الأسبوع الاول من شهر آب المقبل موعد انعقاد اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد الدولي الذي سيدرس اقتراح جورجييفا بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة، فيها ترجح المعلومات موافقة المجلس عليه، بعد حصوله على موافقة المجلس المركزي ورئيسة الصندوق. وفي حالة الموافقة من المتوقع أن يستكمل صندوق النقد عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة بالدولار للاعضاء، ومنها لبنان، بحلول نهاية شهر آب المقبل، على ان تحول الاموال مباشرة الى حسابات الدول. فبمقتضى اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، يجوز لمديره العام أن يقترح توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة إذا كان مطمئناً إلى أن هذا التوزيع سيلبي احتياجاً عالمياً طويل الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية القائمة على نحو يتجنب الركود والانكماش وكذلك الطلب الزائد والتضخم، وإذا كان هذا التوزيع يحظى بتأييد واسع من البلدان الأعضاء. وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي على اقتراح المدير العام، يقدَّم إلى مجلس المحافظين الذي يتطلب قراره بالموافقة على توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة تأييداً بأغلبية 85% من القوة التصويتية الكلية من الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة. وتوزع مخصصات حقوق السحب الخاصة بين البلدان الأعضاء في الصندوق بالتناسب مع حصص عضويتها. هذا وتصف المديرة العامة للصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا هذه الخطوة بمثابة حقنة لقاح في الذراع للعالم. فتخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز السيولة والاحتياطيات لدى كل البلدان الأعضاء، ويسمح ببناء الثقة، ويدعم صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره. ولا بد من التذكير بأن في العام 2009، ساهم تخصيص لحقوق السحب الخاصة بدرجة كبيرة في التعافي من الأزمة...