اللجنة النيابية على وشك إنجاز نسخة قانون "الكابيتال كونترول"... جابر لـ"النهار": القانون يجب ان يكون قابلاً للتطبيق

 سجلت اللجنة النيابية الفرعية برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان تقدما ملحوظا في دراسة قانون "الكابيتال كونترول" بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي وكل الاطراف المعنية للخروج بقانون يضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية.  وقد حصلت "النهار" على مسودة لهذا القانون، حيث تؤكد مصادر نيابية مشاركة في اللجنة ان بعض التعديلات أدخلت على هذه النسخة بعد الاخذ في الاعتبار متطلبات صندوق النقد الدولي الذي أرسل ملاحظاته وبعض النقاط التي نصح بإدراجها ضمن اي قانون لـ"الكابيتال كونترول" سيتم إقراره بهدف وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية.  الاسباب الموجبة لكل اقتراحات قوانين "الكابيتال كونترول" حتى اليوم هي نفسها، إذ تنطلق من ان النظام الاقتصادي في لبنان ليبرالي حرّ قائم على احترام الملكيّة الخاصة وحريّة تداول الأموال وتحويلها، على ما تكفله مقدّمة الدستور اللبناني والقوانين المرعيّة الإجراء، وهو نظامُ يشكّل ميزة أساسيّة للبنان لا يمكن التفريط بها، وبما أنّ الظروف الماليّة والاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، نتيجة عبء الدين العام وجائحة كورونا، وضعت نظامه الاقتصادي في مواجهة عدم الاستقرار النقدي والمالي ما أدّى إلى تراجع الثقة الداخليّة والخارجيّة بالقطاع المصرفي انعكست على شكل سحوبات نقديّة وطلبات لتحويلات كبيرة، بحيث أصبح من الضروري حماية أموال المودعين وتنظيم علاقة المصارف مع عملائها حمايةً لحقوق كافة الافرقاء ومنعاً لأي استنسابيّة، بما في ذلك تأمين التحويلات الماليّة الحياتيّة والضروريّة إلى الخارج، كما تأمين إمكانية الاستمرار لمؤسسات وشركات القطاع الخاص وتأمين مصادر التمويل لها. ومن الاسباب الموجبة الظروف الاستثنائيّة التي تفرض على المصارف اتخاذ تدابير استثنائية لتواكب مستجدات المرحلة وصعوبتها تمثّلت بوضع قيود على حقوق المودعين والعملاء أدّت إلى تقليص الخدمات المصرفيّة التي اعتاد المودعون والعملاء اجراءها لجهة تحويل أموال إلى الخارج. ولكن، بما أنّ وضع الضوابط والشروط على التحويلات المصرفية الى الخارج يجب أن يتمّ بموجب قانون يؤمن سنداً قانونياً وشرعية استثنائية ومرحلية للاجراءات المتخذة ويضمن التناسب بين الاخطار الداهمة التي تهدّد الاقتصاد والضوابط المطروح فرضها على المودعين من جهة، والحاجات الملحّة من جهة أخرى، ويوزّع الاعباء ما بين مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان والمودعين، ويؤمن العدالة بين هؤلاء. كما أنّ هذه المرحلة تتطلّب اتخاذ...