السبت - 04 شباط 2023
بيروت 13 °

إعلان

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: اللّيرة تتداعى وسط واقع سياسي مأزوم ومسار إصلاحي شائك

المصدر: "النهار"
بنك عوده.
بنك عوده.
A+ A-
في ظلّ الانقسامات المستمرّة داخل الكتل النيابية وغياب أيّ مناخ توافقي حول مرشّح لرئاسة الجمهورية، وبينما تواصل حكومة تصريف الأعمال عقد جلساتها تسييراً للأمور الطارئة وسط سجال سياسي محتدم حول دستوريّة انعقاد هذه الجلسات، وبانتظار أن يُصار لاتّخاذ إجراءات من قبل السلطات النقدية لضبط سلوكية سعر صرف الدّولار في السّوق الموازية والحدّ من تفلّته، ظلّت الأسواق الماليّة اللّبنانية هذا الأسبوع تشهد صعوداً غير مسبوق في سعر صرف دولار السوق السوداء، بينما واصلت سوق الأسهم مسلكها التّصاعدي في ظلّ استمرار مساعي المتعاملين للتحوّط تجاه تدهور سعر صرف اللّيرة في السّوق الموازية وتجنّباً لأيّ اقتطاع على رساميلهم، وبقيت أسعار سندات اليوروبوندز اللّبنانية عند أدنى مستوياتها التاريخيّة، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

في التفاصيل، هبط سعر صرف اللّيرة إلى مستويات دُنيا غير مسبوقة هذا الأسبوع، كاسراً حاجز الـ51000 للدولار الواحد يوم الجمعة، وسط واقع سياسي مأزوم ومسار إصلاحي شائك وتقييد للنشاط عبر منصة "صيرفة" والذي لا يزال محصوراً بالأفراد دون المؤسّسات، بينما النّزيف في احتياطيّات مصرف لبنان من النّقد الأجنبي مستمرّ وسط شحّ في التدفّقات بالعملات الأجنبيّة. وعلى صعيد سوق الأسهم، استمر الإقبال على الأسهم العقارية تحوطاً للأزمات بينما سجلت بعض الأسهم المصرفية تقلصات في الأسعار، ما انعكس ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.5%. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، بقيت أسعار سندات الدين الحكومية عند أحد أدنى مستوياتها التاريخية، حيث بلغت 6.125 سنتاً للدولار على طول الاستحقاقات الممتدة من العام 2020 حتى العام 2037 في ظل انغماس البلاد في فراغ دستوري غير مسبوق والطريق الشاق أمام لبنان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي وتأمين الدعم الدولي المرجو وفي ظل توقعات بنسب استرداد ضئيلة لا تتعدى في أفضل الأحوال الـ20%.

الأسواق
في سوق النقد:
تراجعت كلفة الكاش بالليرة في سوق النقد من 15%-17% في الأسبوع السابق إلى 14.5%-16.5% هذا الأسبوع. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 5 كانون الثاني 2023 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت اتساعاً لافتاً بقيمة 4579 مليار ليرة للأسبوع الثاني على التوالي. ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 4804 مليار ليرة وسط زيادة كبيرة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 4893 مليار ليرة بعد القرار الصادر عن مصرف لبنان في 27 كانون الأول 2022 بشأن بيع الدولارات على سعر 38000 على منصة "صيرفة" مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات من دون سقف لقيمة العمليات (علماً أن مصرف لبنان عاد وفرض سقوفاً لشراء الدولار النقدي ابتداءً من 9 كانون الثاني 2023). إلى ذلك، سجّلت الودائع الادخارية بالليرة تراجعاً أسبوعياً طفيفاً قيمته 89 مليار ليرة. أما الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية فسجلت تقلصاً قيمته 225 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 149 مليون دولار وفق سعر صرف 1507.5 ل.ل.). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) فسجلت تقلصاً أسبوعياً لافتاً مقداره 2703 مليار ليرة ذاك أن ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالليرة قابله تقلص كبير في حجم النقد المتداول بمقدار 7253 مليار ليرة بعد قرار المركزي بشأن بيع الدولار النقدي.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 19 كانون الثاني 2023 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 12 كانون الثاني 2023 اكتتابات بنحو 835 مليار ليرة، وتوزعت كالتالي: 235 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و600 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.0%)، و25 مليون ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في المقابل، بلغت الاستحقاقات زهاء 463 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 372 مليار ليرة.

في سوق القطع: شهدت السوق الموازية لتداول العملات هذا الأسبوع صعوداً في سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية جديدة في ظل الوضع السياسي المأزوم وغياب أي مؤشرات لتسوية رئاسية من شأنها أن تمهد الطريق أمام انفراج حكومي وتساهم في تطبيق الإصلاحات المرجوة، ناهيك عن تقييد مصرف لبنان لتدخله في السوق عبر منصة "صيرفة"، والنزيف المستمر في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي والتي تقدر حالياً بما دون 10 مليار دولار، حيث أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 كانون الثاني 2023 أنّ الموجودات الخارجية لدى المركزي واصلت تراجعها بقيمة 167 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر الحالي. في ظل هذه الأجواء، صعد سعر الصرف إلى مستويات عالية غير مسبوقة، كاسراً حاجز الـ51000 ليتراوح بين 51000 ل.ل.-51100 ل.ل. يوم الجمعة، بالمقارنة مع سعر صرف بحدود الــ49000 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. توازياً، ظل سعر صرف الدولار على منصةSayrafa مستقراً عند 38000 ل.ل. بين 16 و20 كانون الثاني 2023، وذلك كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. في هذا السياق، اتسع الفارق بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسعر منصة "صيرفة" إلى أكثر من 12000 ليرة في نهاية هذا الأسبوع.

في سوق الأسهم: ظلت بورصة بيروت تسلك منحى تصاعدياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.5%، بدعم من زيادات في أسعار أسهم "سوليدير" في ظل استمرار مساعي المتعاملين للتحوط تجاه الأزمات. فمن أصل 8 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار سهمين، بينما تراجعت أسعار ثلاثة أسهم وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، قفزت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.3% أسبوعياً لتقفل على 62.50 دولار، تلتها أسهم "سوليدير أ" بنسبة +1.1% إلى 62.40. في المقابل، انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 13.6% إلى 1.33 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة -9.4% إلى 1.26 دولار وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة -9.1% إلى 2.50 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيروت العادية" مستقرة عند 15.0 دولار. واستمر تداول أسهم "بنك بيبلوس العادية" عند سعر 0.75 دولار للسهم الواحد. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيمو العادية" عند 1.15 دولار. أما على صعيد أحجام التداول، فقد تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 56.5% أسبوعياً، حيث تراجعت من 24.5 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 10.6 مليون دولار هذا الأسبوع.

سوق سندات اليوروبوندز: بقيت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أحد أدنى مستوياتها التاريخية هذا الأسبوع، حيث بلغت 6.125 سنتاً للدولار الواحد بالمقارنة مع 5.88 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، أي بزيادة أسبوعية مقدارها 0.25 دولار. ويأتي ذلك في ظل واقع نيابي مشرذم لا يزال يعرقل تأمين غالبية توافقية لتسمية رئيس جديد للجمهورية، وفي ظل التحديات الجمّة التي يواجهها لبنان من أجل تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على برنامج تمويلي للبنان. وتتمحور هذه التحديات حول توحيد سعر الصرف وإقرار الهيئة العامة لمجلس النواب لمشروع قانون الكابيتال كونترول بعد أن أنهت اللجان النيابية مناقشته بداية هذا الأسبوع، ناهيك عن إقرار قانون طوارئ لإعادة إحياء المصارف.
.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم