الأحد - 25 أيلول 2022
بيروت 25 °

إعلان

فواتير الخليوي زادت 5 أضعاف... فمتى تتحقق الوعود بتحسين الخدمات؟

المصدر: "النهار"
تعبيرية (نبيل إسماعيل).
تعبيرية (نبيل إسماعيل).
A+ A-
أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أمس أنه سيعقد اجتماعا غداً الأربعاء في الوزارة مع الرؤساء المديرين العامين لشركتي الخليوي والمديرين التقنيين المعنيين. هذا الاعلان إستفز بعض المراقبين في القطاع، إذ قالوا لـ"النهار" إن الوزير كان قد عقد في 7 أيلول الجاري اجتماعا مشابها اطَّلع خلاله من المسؤولين في الشركتين على الخطط التقنية التي تم إعدادها وتنفيذها بهدف تحسين الخدمات والتغطية وسلامة البث واستمراريته بما يضمن نوعية عالية للخدمات الخليوية في لبنان. وبنتيجة الاجتماع وبعد مناقشة الخطط التقنية ومناقشة الجداول الزمنية لتنفيذ هذه الخطط والمراحل المختلفة المرتبطة بها، صرح القرم بأن شركة "تاتش" سوف تصل إلى مستوى 95% من تحسين الخدمات وتنفيذ الخطة بعد 10 أسابيع... أي بتاريخ 17 تشرين الثاني 2022! وكذلك الامر بالنسبة الى شركة "ألفا" التي ستحقق الأهداف عينها بنهاية شهر تشرين الأول 2022. مع الاشارة الى أن زيادة الأسعار، كما صرح الوزير قرم، من شأنها "زيادة ايرادات الشركتين، بما من شأنه تأمين السيولة المالية الضرورية لشراء قطع الغيار وتجهيزات توسعة الشبكتين وتحسين أعمال الصيانة وتأمين التيار الكهربائي".
وكان الوزير قرم قد أعلن في أول آب الماضي أن خدمات الهاتف الخليوي وأوضاع الشبكتين ستعود خلال ثلاثة أشهر فقط إلى المستوى الذي كانت عليه في نهاية عام 2018. لكن اللافت في دعوة القرم أمس، وفق المصادر عينها، أنه "سيطلع اللبنانيين على الواقع الحالي لشبكة الاتصالات والوضع الذي ستؤول إليه على مدى 12 أسبوعاً وفقا للخطة المتفق عليها لتحسين الخدمة ونوعية الاتصال"، أي أن الخدمات "إذا قُدّر لها السير بشكل طبيعي ستتحسن بتاريخ 21 كانون الأول 2022، اي قبل عيد الميلاد بأيام قليلة. ولعل هذا التاريخ، نظراً الى فترة الأعياد، سوف ينزلق إلى بداية العام 2023".

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يستطع الوزير قرم وشركتا الخليوي احترام المواعيد والمهل والروزنامة التي وعدوا بها في 7 أيلول الجاري؟ ولماذا انزلقت مهل الروزنامة التي أعلنها لتحسين الخدمات أسابيع عدة تأخيرية؟ وبماذا سيعد اللبنانيين غدا الأربعاء لتحسين الخدمات التي بدأ اللبنانيون بدفع أسعارها مضاعفة 5 مرات منذ حزيران الماضي على وعد أطلقته الحكومة مجتمعة بأن زيادة الأسعار هي أمر حتمي لتحسين الخدمات؟ وإلى متى سيستمر الوزير قرم وغيره من المسؤولين بالرهان خطأً على الذاكرة القصيرة للبنانيين أو على صبرهم ومسامحتهم له؟


الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم