4 سيناريوات لترشيد الدعم أمام مجلس النواب أبرزها البطاقة التمويلية

بناءً على تقديرات البنك الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم في النصف الأول من عام 2020، بلغ معدل الفقر الغذائي المدقع في لبنان 22% ومعدل الفقر الكلي 45%، ما يعني أن قرابة 1.7 مليون شخص، اي 350 ألف أسرة، يعيشون تحت خط الفقر، منهم 841 ألفا، اي نحو 156 ألف أسرة، تحت خط الفقر الغذائي. وقد ازداد الوضع سوءاً بسبب جائحة كورونا مع الارتفاع المقلق في الآونة الأخيرة لعدد الإصابات، والضغوط التي يتعرّض لها النظام الصحي والآثار الاقتصادية للإقفال العام وتبعات انفجار مرفأ بيروت وتداعيات الأزمة في سوريا.  وفيما فاقمت حدة الازمة التي تعصف بالبلاد الكارثة الصحية الناتجة من انتشار فيروس كورونا، تتجه الانظار الى ما قد تحمله المرحلة المقبلة على صعيد الأليات التي قد تُعتمد لترشيد الدعم إنطلاقاً مما تبقى من احتياط أجنبي لدى المصرف المركزي يمكن استخدامه للإستمرار بهذا الدعم وترشيده ليصل الى المواطنين اللبنانيين الاكثر حاجة، بعدما كلف في العام 2020 ما يقارب 6 مليارات دولار سُحبت من الاحتياط.  سيناريوات لترشيد الدعمقدمت رئاسة مجلس الوزراء في الاسابيع الماضية الى مجلس النواب 4 سيناريوات لترشيد الدعم لمناقشتها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإصدار القوانين المناسبة.  ¶ السيناريو الاول يقوم على البطاقة التمويلية والتعويضات النقدية لحوالى 600 الف عائلة بمبلغ يقارب 165 دولارا شهريا، توازيا مع رفع الدعم عن المحروقات والقمح والسلع الاساسية وترشيده على الادوية.  ¶ السيناريو الثاني، شبيه بالسيناريو الاول مع إعادة الدعم على القمح بنسبة 100% وعلى البنزين والغاز لمدة شهرين والمازوت جزئيا لمدة سنة مع تحديد قيمة البطاقة التمويلية للعائلة الواحدة عند 140 دولارا شهريا، بغض النظر عن عدد افراد العائلة.  ¶ السيناريو الثالث، شبيه بالسيناريو الثاني مع إضافة الدعم على الغاز لمدة سنة وبعض السلع الاساسية لمدة 3 اشهر بمعدل 80 مليون دولار شهريا، ما يخفض قيمة البطاقة التمويلية الى 108 دولارات شهريا للعائلة ا...