ماذا نعرف عن العملات الرقمية في لبنان؟

فتحت قضية الاحتيال الذي قامت به منصة "Binancesfund" للعملات الرقمية، ووقع ضحيّتها لبنانيّون، الباب على مصراعيه لمناقشة واقع سوق العملات المشفّرة في لبنان، وشرعيّة التعامل بها. فالاحتيال الذي قامت به "Binancesfund" أدّى إلى خسارة اللبنانيين الذين تعاملوا مع المنصّة ملايين الدولارات. أتى ذلك بعد أن شهدت السوق اللبنانية بعض المؤشرات، التي تظهر تنامي لجوء اللبنانيين إلى العملات المشفّرة، فازدادت أعداد المروّجين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت صرّافات آليّة للعملات الرقميّة لدى بعض الصّرافين. لكن الضبابيّة تخيّم على المشهد، وتطرح علامات استفهام عديدة حول كيفية شراء البتكوين في لبنان، وقانونية التعامل بالعملات المشفّرة، بالإضافة إلى مصير التحقيقات في عملية احتيال "Binancesfund". مصير التحقيقات في ملف الاحتيالوفق معلومات "النهار"، لم تتلقَّ مديرية قوى الأمن الداخلي أيّ بلاغ عن الاحتيال الذي حصل على منصّة "Binancesfund"، لذلك لم تقم المديرية بفتح تحقيق في الحادثة، لأنّ لا دعوى قانونيّة في هذا الإطار. بالإضافة إلى ذلك، لم يفتح مكتب الجرائم المعلوماتية أيّ تحقيق بشأن منصّة "Binancesfund". وضمن هذا الإطار، أشار مصدر أمني لـ"النهار" إلى أنّه "من المرجّح أن يكون الموقع قد تأسّس خارج لبنان".وعلمت "النهار " أيضاً أنّ هيئة الأسواق المالية في مصرف لبنان بدورها لم تفتح أيّ تحقيق في قضية "Binancesfund"، ذلك أنّ الهيئة لم تتلقَّ أيّ شكوى من ضحايا الاحتيال، فضلاً عن أنّها ليست الجهة المخولّة النظرَ في هذا الموضوع أصلاً. وشرح مصدر رسميّ لـ"النهار" أنّ التعرض لعملية احتيال خلال التعامل بالعملات الرقمية لا يضمن أن تتدخل فيه أيّ جهة رقابية.إلى ذلك، أجمعت المصادر الرسمية المعنية بشأن العملات الرقمية، والتي اتصلت بها "النهار"، على أنّ بعض التعاميم والإعلامات الصادرة عن "المركزي" تحذّر من التعامل بالعملات المشفّرة، ومنها الإعلام رقم 900 الموجّه إلى المصارف والمؤسسات الماليّة، والذي حذّر من خلاله "المركزي" أيّاً كان من شراء وحيازة واستعمال عمولات كهذه. وأبرز ما ورد في الإعلام أنّ العمليّات على النقود الافتراضيّة "تسهّل استعمالها لنشاطات إجراميّة خاصّة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب". ولفتت المصادر إلى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل ...