لجنة الرقابة على المصارف تزوّد "المال والموازنة" أرقام التحويلات للطلاب 170 مليون دولار في 2019 و2020 و68 مليوناً حتى شباط 2021

 لم تقتصر الآثار الكارثية التي سبَّبها ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الاخرى مقابل الليرة على الداخل اللبناني، بل كانت لها انعكاسات كبيرة على الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج على نفقتهم الشخصية من دون منح او مساعدات، على نحو بات يهدد بضياع مستقبلهم الدراسي. وعلى رغم إقرار مجلس النواب في 30 أيلول 2020 قانون الدولار الطالبي الذي يجيز للمصارف تحويل مبلغ 10 آلاف دولار لكل طالب في الخارج على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، لا يزال اهالي الطلاب يعانون الامرَّين من جراء تمنّع بعض المصارف عن تنفيذ هذا القانون، فيما المشكلة الاكبر تكمن عند الاهالي الذين لا يملكون حسابات مصرفية أو لم يسبق لهم ان حوّلوا أموالا الى أولادهم. رئيس الجالية اللبنانية في أوكرانيا الدكتور علي شريم أكد لـ"النهار" أن مشكلة الطلاب في الدول الاشتراكية سابقا، وخصوصا اوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا، بدأت تظهر بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الى أكثر من 5 آلاف ليرة حيث توقف أكثر من 50% من الطلاب عن اكمال عامهم الدراسي في انتظار معالجة المشكلة، خصوصا ان نحو 90% من الطلاب ينتمون الى أسر من ذوي الدخل المحدود. وقال: "عندما أقر القانون، إطمأن هؤلاء وعادوا الى جامعاتهم، على أمل أن يحوّل اولياؤهم الاموال اليهم، على سعر صرف 1515 ليرة، ولكن الصدمة كانت في تعثر تطبيق القانون". وما يزيد الطين بلة، وفق ما يقول، هو "أن بعض الأهالي كانوا يحوّلون مبلغا شهريا لأولادهم لا يزيد عن 300 دولار، وهؤلاء لا يملكون حسابات مصرفية نظرا الى ظروفهم المادية". وإذ يؤكد شريم ان "الوضع مأسوي بكل ما للكلمة من معنى، خصوصا للطلاب الذين أصبحوا في...