اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أصرّ على اعتبار مناقصة البواخر "صفقة"... العلية لـ"النهار": نتّجه نحو العتمة الشاملة
13-04-2021 | 15:48
المصدر: "النهار"
أطلّ مدير عام إدارة المناقصات الدكتور جان العلية من مقر نادي الصحافة في مؤتمره الصحافي رقم 2، ممتعضاً من كلام النائب جورج عطالله الذي ادّعى في حديث إذاعي أنّ العلية طالب بالحصول على موقعٍ لتمرير "صفقة" بواخر الطاقة، وداعياً الدولة اللبنانية إلى البدء بالتدقيق من إدارة المناقصات. وشدّد على أنّه على أتمّ الجهوزية لتحمّل مسؤوليته في حال ثبت أنه ارتكب أي جرم، حفاظاً على سمعة الإدارة. وقال لـ"النهار" إنّ لبنان يتجه نحو العتمة الشاملة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن.
وأرفق العلية، على إثر ذلك، المستند الذي يثبت توجيه إدارة التفتيش جملة ملاحظات لوزارة الطاقة والمياه، ومؤسسة كهرباء لبنان، منها تحميل الشركة الملتزمة المسؤولية عن التوقف في إنتاج الطاقة الذي حصل في نهاية نيسان من العام 2013، وكذلك وضعها أمام مسؤوليتها في تأخر وصول الباخرة الثانية. ووثق القرار رقم 86 الصادر عام 2013، موافقة مجلس الوزراء على صفقات البواخر.
تقدم العلية بشكوى على عطالله، أمام رئيس إدارة التفتيش المركزي، بتاريخ 6 نيسان، مطالباً بإجراء المقتضى ومراسلة هيئة القضايا في وزارة العدل للقيام بواجباتها القانونية وتمثيل الإدارة في تقديم الدعوى المناسبة "كون هذا الأمر يمسّ بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الرقابية وثقة المواطن بدولته وإدارته"، وفق ما جاء في النصّ الذي أرسله.
وأرفق العلية، على إثر ذلك، المستند الذي يثبت توجيه إدارة التفتيش جملة ملاحظات لوزارة الطاقة والمياه، ومؤسسة كهرباء لبنان، منها تحميل الشركة الملتزمة المسؤولية عن التوقف في إنتاج الطاقة الذي حصل في نهاية نيسان من العام 2013، وكذلك وضعها أمام مسؤوليتها في تأخر وصول الباخرة الثانية. ووثق القرار رقم 86 الصادر عام 2013، موافقة مجلس الوزراء على صفقات البواخر.
تقدم العلية بشكوى على عطالله، أمام رئيس إدارة التفتيش المركزي، بتاريخ 6 نيسان، مطالباً بإجراء المقتضى ومراسلة هيئة القضايا في وزارة العدل للقيام بواجباتها القانونية وتمثيل الإدارة في تقديم الدعوى المناسبة "كون هذا الأمر يمسّ بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الرقابية وثقة المواطن بدولته وإدارته"، وفق ما جاء في النصّ الذي أرسله.
(المستند الرسمي للشكوى).
وأكّد أنّه شغل موقع مدقق أوّل في ديوان المحاسبة منذ العام 1993، وصولاً إلى دوره الآن كمدير عام لإدارة المناقصات، واعتبر أنّ المغريات التي أشار إليها عطالله تفقد وهجها أمام إنجازاته. وربط اتهامه بطلب منصب مقابل صفقة البواخر، بطريقة غير مباشرة، بملف اتهام أحد السياسيين بالحصول على خدمات مشبوهة عندما يتنقل بطائرات خاصة، عندما قال إنّ "أقصى شيء ممكن أن يقدم له بعد مواقعه الذي شغلها، هو السفر على متن طائرة من هذا النوع".
وفي تشديده على نقطة عدم معرفته بالنائب عطالله، أوضح العلية أن جهة ما همست في أذن عطالله هذا النوع من الكلام، وهي المستهدفة من هذه الدعوى، وتحفظ عن ذكر اسمها.
ويرى مراقبون في تصرفات التيار الوطني الحر هذه، سعياً للتخلص من شبح ملف البواخر الذي يتّهم دائماً بأنه استفاد منها، وأن كلام عطالله يأتي صمن سياق التنصل من المسؤولية، كذلك اتهامه من قبل النائب سيزار أبي خليل بالتزوير. هذا وأصر العلية في مؤتمره على تسمية هذا الملف بالـ"الصفقة".
وتأتي دعوته للتدقيق في إدارة المناقصات لتثبت أن هدر المال العام قد لا يكشفه التدقيق الجنائي، بحيث إن الأوراق لا تسجِّل، في الكثير من الأحيان، قرارات أو تعطيل قرارات، تهدر ملايين الدولارات.
لذلك أصر العلية على أن يشمل التدقيق: "1) صفقة بواخر الكهرباء (2017- 2018)، تُضَم إليها صفقة بواخر الكهرباء (2012-2013)، لوحدة الموضوع، وهو خرق الدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة، وتوصياتها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توصية هيئة التفتيش المركزي رقم 87/2013.
2) صفقات الفيول قدمها مجلس الوزراء في العام 2017 إلى إدارة المناقصات، علمًا أن صدى هذه الصفقات وصل للمرة الأولى إلى الإدارة بموجب كتاب وزارة الطاقة والمياه لطلب إبداء الرأي في دفتر شروط صفقة احتكارية بامتياز.
3) مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نصّ عليها القانون رقم 129 تاريخ 4 نيسان 2019".
ووفقاً للتقرير، فإنّ الحل النهائي لأزمة الكهرباء، والذي فضّل وزراء الطاقة الاستغاء عنه لما يتطلبه من وقت، بحسب العلية، كان من شأنه أن يوفّر مليون دولار عن الـ1000 ميغاوات أي مليار دولار. هذه الأموال لو وفّرت في مشروع، كان من شأنه أن يكون حيّز التنفيذ اليوم، لكانت أتاحت للبنان الاحتفاظ بمليار دولار.
ويضيف العلية "نحن بأمس الحاجة لهذا المبلغ اليوم، في حين تنتظر مؤسسة كهرباء لبنان مبلغ 200 مليون دولار من مصرف لبنان".
وشرح العلية في حديث خاص مع "النهار" إن بقيت الأمور تسير وفق الشكل الحالي، من شأنها أن تقودنا نحو العتمة الشاملة، بعد إلغاء مناقصة الغاز أويل، التي كانت مواصفات المتقدم إليها غير متناسبة مع دفتر الشروط، وبعد الكلام عن عدم استطاعة المركزي تأمين دولارات مؤسسة الكهرباء لشراء الفيول A والفيول B التي في الأصل ألغيت مناقصتهما". في حين كان الحل النهائي سيؤمن طاقة مستدامة بمقدار 1850 ميغاوات تغني عن الحل الموقت، التي لجأت إليه الأطراف بحثاً عن الحل السريع.
يتعذر اقناع أي مستثمر بالدخول في مناقصة لبناء معمل كهرباء على شكل BOT، بحسب العلية، الذي أوضح أن أي مستثمر لن يدخل في صفقة على المدى الطويل مع الدولة اللبنانية في وضعها المالي الراهن.
وقال: أضاع عدم تطبيق الخطة الدائمة ما يفوق الـ1050 مليون دولار وفراً على الخزينة. ويؤكّد العلية أنّ "التدقيق الجنائي لا يرصد هذه الأموال، لذلك وجب تعيين لجنة تحقيق برلمانية، حتى تحقق وتصدر تقارير في الأموال العامة التي أهدرت وفق هذا الشكل، وتالياً تطبيق الهدف الرئيس من إجراء التدقيق الجنائي". والتصويب لم يكن على التيار الوطني الحر فحسب، إذ إنّ الصفقات التي حصلت وتصدت لها إدارة المناقصات عديدة ومنها تلك المتعلقة بالاتصالات، والمعاينة الميكانيكية، وجميعها معروضة بتفاصيلها على موقع التفتيش.
وبناءً على كل ما تقدم، طالب العلية بالتدقيق الشامل الذي من شأنه أن يرتب المسؤوليات، وإلزام كل من أهدر الأموال العامة بردها من ماله الخاص، إنفاذاً للمادة 112 من قانون المحاسبة العمومية.
وينتهج التيار في سياسته مع إدارة المناقصات، سياسة الإصرار على القبول، إذ يشير العلية إلى أنّ "باقي الكتل لا تصر على ملفاتها المردودة وفق هذا الشكل، إنما تعمد إمّا إلى التصحيح، أو ترك الأمر، أو إيجاد منفذ آخر لتنفيذ صفقاتها".
واعتبر العلية نفسه أقرب إلى "نهج الرئيس عون الإصلاحي"، من بعض أعضاء التيار البرتقالي، وعمد إلى تنظيم هذا المؤتمر لإبراز ملفاته أمام الرأي العام. وأشار لـ"النهار" إلى أنّه على الحكومة تلقف المعطيات التي أطلقها لأنه لا يمتلك أي أدوات تنفيذية.
وشرح العلية في حديث خاص مع "النهار" إن بقيت الأمور تسير وفق الشكل الحالي، من شأنها أن تقودنا نحو العتمة الشاملة، بعد إلغاء مناقصة الغاز أويل، التي كانت مواصفات المتقدم إليها غير متناسبة مع دفتر الشروط، وبعد الكلام عن عدم استطاعة المركزي تأمين دولارات مؤسسة الكهرباء لشراء الفيول A والفيول B التي في الأصل ألغيت مناقصتهما". في حين كان الحل النهائي سيؤمن طاقة مستدامة بمقدار 1850 ميغاوات تغني عن الحل الموقت، التي لجأت إليه الأطراف بحثاً عن الحل السريع.
يتعذر اقناع أي مستثمر بالدخول في مناقصة لبناء معمل كهرباء على شكل BOT، بحسب العلية، الذي أوضح أن أي مستثمر لن يدخل في صفقة على المدى الطويل مع الدولة اللبنانية في وضعها المالي الراهن.
وقال: أضاع عدم تطبيق الخطة الدائمة ما يفوق الـ1050 مليون دولار وفراً على الخزينة. ويؤكّد العلية أنّ "التدقيق الجنائي لا يرصد هذه الأموال، لذلك وجب تعيين لجنة تحقيق برلمانية، حتى تحقق وتصدر تقارير في الأموال العامة التي أهدرت وفق هذا الشكل، وتالياً تطبيق الهدف الرئيس من إجراء التدقيق الجنائي". والتصويب لم يكن على التيار الوطني الحر فحسب، إذ إنّ الصفقات التي حصلت وتصدت لها إدارة المناقصات عديدة ومنها تلك المتعلقة بالاتصالات، والمعاينة الميكانيكية، وجميعها معروضة بتفاصيلها على موقع التفتيش.
وبناءً على كل ما تقدم، طالب العلية بالتدقيق الشامل الذي من شأنه أن يرتب المسؤوليات، وإلزام كل من أهدر الأموال العامة بردها من ماله الخاص، إنفاذاً للمادة 112 من قانون المحاسبة العمومية.
وينتهج التيار في سياسته مع إدارة المناقصات، سياسة الإصرار على القبول، إذ يشير العلية إلى أنّ "باقي الكتل لا تصر على ملفاتها المردودة وفق هذا الشكل، إنما تعمد إمّا إلى التصحيح، أو ترك الأمر، أو إيجاد منفذ آخر لتنفيذ صفقاتها".
واعتبر العلية نفسه أقرب إلى "نهج الرئيس عون الإصلاحي"، من بعض أعضاء التيار البرتقالي، وعمد إلى تنظيم هذا المؤتمر لإبراز ملفاته أمام الرأي العام. وأشار لـ"النهار" إلى أنّه على الحكومة تلقف المعطيات التي أطلقها لأنه لا يمتلك أي أدوات تنفيذية.
(الحل الموقت والحل الشامل).
