الوضع المالي نهاية أيلول 2020: تراجع الايرادات 26.4% والنفقات 24% وزارة المال تمدد مهل التصاريح المالية ورواتب كانون الثاني مؤمّنة

توقع تقرير خرج عن البنك الدولي خلال كانون الاول الفائت أن يكون تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى (-19.2%) في العام 2020، بعد انكماشه بنسبة (-6.7%) عام 2019، فيما توقع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة الانكماش الى ما يقارب 25% خلال العام المنصرم، وبعدما توقع البنك الدولي أن يتراجع الناتج المحلي اللبناني الى 18.7 مليار دولار في العام 2020 مقابل 52.5 مليارا في العام 2019 فيما أدى انهيار سعر الصرف إلى معدلات تضخم تجاوزت حد الـ 145% ونسبة الفقر تخطت 50%، ومن المرجح أن تستمر معدلات الفقر في التفاقم خلال الاشهر المقبلة. ومما لا شك فيه أن انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بالقيمة الحقيقية وارتفاع التضخم سيؤديان إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر وسيؤثران على السكان من خلال قنوات مختلفة مثل فقدان فرص العمل المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتوقف التحويلات الدولية.  ما زال الاقتصاد اللبناني يعاني من تبعات سلسلة صدمات وتطورات، منها إستمرار الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتبعات إعلان لبنان تعليق سداد ديونه الخارجية وما ترافق معه من فشل في وضع خطة شاملة للتفاوض مع الدائنين، وتفشي فيروس كورونا وإغلاق القطاعات، ما يعمق الخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص، وصولا الى ما حمله إنفجار مرفأ بيروت من خسائر كبيرة، وتضاف الى كل ذلك تبعات الازمات السياسية المستمرة والفشل حتى الساعة في تشكيل حكومة "مسؤولة" تباشر فوراَ تنفيذ الاصلاحات لوقف النزف وفتح الباب أمام الدعم الخارجي بعد...