السبت - 24 تموز 2021
بيروت 28 °

إعلان

لا شرعيّة تبادل العملات

المصدر: النهار
Bookmark
لا شرعيّة تبادل العملات
لا شرعيّة تبادل العملات
A+ A-
فرحات أسعد فرحات ■يقولُ البعضُ ان لا سوق سوداء للقطع، بل بيع وشراء للعملات في بلد ذي اقتصاد حرّ، وبالتالي لا يمكن لأيّ سلطة مواجهتها. ويقول كاتب هذا المقال بأنّه في أيّ اقتصاد ومهما كان نموذجه الاقتصادي، ثمة قوانين ترعى نظامه، وتمكّن من أن لا يصبح شريعة غاب، يفترس فيه صاحب المال والنفوذ والمصالح، حقوق مواطنيه واخوانه نظراً الى منفعته الذاتيّة. تشيرُ المادة الأولى من قانون النقد والتسليف إلى أنَّ الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية. (مجلس النواب، 1963). وبناءً عليه، ونتيجة أن الوحدة النقدية الرسميّة للجمهورية هي الليرة اللبنانية، لا يجوز لأيّ كان أن يجري معاملاته الماليّة والنقدية بعملة إبراء سوى العملة اللبنانية، ولا يمكن لأيّ كان أن يُعطي موظفيه أجوراً إلا بالعملة اللبنانية، وبالتالي يحظر استخدام أيّ عملة أجنبيّة على الأرضِ اللبنانية، وعلى حامل العملة غير اللبنانيّة في حال كان سائحاً مثلاً، استبدالها بما يعادلها من عملة لبنانيّة من خلال مصرف من المصارف العاملة في لبنان، أو من مؤسسات الصرافة الرسميّة، ولا يجوز له القيام بأي عمليّة شراء أو بيع بعملة غير لبنانيّة. وهذا هو واقع الحال اليوم في دول عربيّة ليبراليّة النظام الاقتصادي كدولة الإمارات العربيّة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم