مصير العقد مع "ألفاريز" يحدد الاسبوع المقبل: أي اتفاق جديد سيكون بكلفة أقل وشروط مختلفة

 اسبوع حاسم يحدد مصير العقد الموقع بين الحكومة اللبنانية الممثلة بوزارة المال وشركة التدقيق الجنائي "ألفاريز اند مارسال" التي قررت في 20 تشرين الثاني الفائت فسخ العقد مع الدولة اللبنانية بحجة عدم حصولها على البيانات والمعلومات المطلوبة لإنجاز المهمة الموكلة اليها، اي إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. اسبوع مرّ على الكتاب الذي وجهه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني الى الإدارة الاقليمية للشركة في دبي، شارحاً لها التطورات الاخيرة التي سُجلت وقد تساهم في تسهيل عملها مجددا في لبنان، ويطلب إنجاز مهمتها في حال قررت التراجع عن فسخ العقد. وفي كتابه، عرض وزني لما أوصى به المجلس النيابي بعد مناقشة رسالة الرئيس ميشال عون لناحية إخضاع حسابات مصرف لبنان ومؤسسات الدولة وإداراتها وصناديقها للتدقيق الجنائي والتعاون من اجل إجراء هذا التدقيق، بالاضافة الى ما تقدم من إقتراحات قوانين يساهم إقرارها في تعديل قانون السرية المصرفية لمدة زمنية محدة ولهدف واحد وهو إنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. في الكتاب الذي أرسله وزني للشركة، طالب "ألفاريز اند مارسال" اتخاذ القرار المناسب والنهائي...