لجنة المال أقرت اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" كنعان: يمنع الاستنسابية والكلمة الفصل لمجلس النواب

بعد جلسات مكثفة من النقاش والبحث، خرج الدخان الابيض من لجنة المال والموازنة النيابية معلنا إقرار اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، اي قانون "الكابيتال كونترول"، فيما يبقى مصير سرعة اقرار هذا القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب رهن قرار رئيس المجلس نبيه بري، الذي يمكنه إحالة القانون مباشرة على اللجان النيابية المشتركة ليقر، او إحالته على لجنة الادارة والعدل قبل إرساله الى اللجان.  ما هي أبرز الاجراءات التي لحظها اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" الذي أقرته لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبرهيم كنعان؟  يمنع اقتراح القانون التحاويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، على ان يستثني ما له الصفة الدائمة اي حسابات المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حوّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019. كما يستثني ما له الصفة الطارئة والمشروطة كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصرا بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت، ضمن حد أعلى 50 ألف دولار أميركي وأدنى 25 الف دولار، والحسم النهائي...