هل تتمكن المصارف من التقيّد بالمتطلبات الرأسماليّة بعد تراجع حسابات رأس المال المجمّعة 10.82%؟

 ترى السلطات المالية ان على المصارف إعداد خطّة لتأمين الحاجات الرأسماليّة، على أن تأخذ هذه الحاجات في الإعتبار إستراتيجيّة المصرف وخطّة عمله للسنوات الخمس المقبلة والمؤونات المطلوب تكوينها على توظيفات المحفظة السياديّة بما يتضمّن التوظيفات وشهادات الإيداع مع مصرف لبنان والمؤونات المتوقّعة على محفظة التسليفات بحسب معيار المحاسبة IFRS 9 ، وأي مؤونات أخرى قد تطرأ ودائما في الإطار عينه، فإنّ هذه الخطةّ يجب أن ترفق بتقارير داعمة توثّق الفرضيّات والمنهجيّات والمؤشّرات المعتمدة. كذلك ترى الساطات المالية ان مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءات المتاحة قانوناً، لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد. فالرسملة والسيولة أساس لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه. القطاع المصرفي في نوم سريري دونه قضية الخسائر التي تكبدها نتيجة سوء ادارته. من هنا يمكن فهم المذكرة التي أصدرتها لجنة الرقابة على المصارف اخيرا (المذكّرة رقم 15/2020) الموجّهة إلى المصارف والمتعلّقة بخطط للتقيّد بالمتطلبات الرأسماليّة والمطلوب من المصارف إعدادها إلتزاما بالقرار الأساسي رقم 13262 المؤرّخ 27/08/2020. فقد طلبت المذكّرة من المصارف التقيّد بنسب الملاءة مع احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصّة. وقد شدد الاجتماع الشهري الاخير بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف على ضرورة التزام المصارف مضمون التعميم 154 الذي هَدفَ من جهة أولى إلى إعادة تكوين السيولة الخارجية، ولدى المصارف الإمكانية لتكوين 3% بالشكل المناسب. كما أن الالتزام بنسب إعادة التحويل (15% للزبائن و30% للـ PEP) يساهم بدوره في تقوية السيولة. وهَدفَ التعميم 154 من جهة ثانية إلى إعادة رسملة القطاع بما قد يتخطى نسبة الـ 20%. ويمكن المصارف أن تبيع المودعين سندات «Perpetual Bonds»  أو أسهماً بعد عملية تقويم من قِبل جهات موثوق بها. إلا انه يبدو ان المصارف تلجأ الى اساليب ملتوية لزيادة الرساميل، ومن هنا يُفهم جدوى التعميم الاخير لمصرف لبنان، وهي تريد تحويل هذه الرساميل والأموال الخاصّة إلى ودائع في محاولة لحماية هذه الاستثمارات من الاقتصاص منها في المرحلة المقبلة. المؤشرات تفيد ان حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان إنخفضت بنسبة 10.82% إلى 27،860 مليار ل.ل. (18.48 مليار د.أ). في نهاية أيلول من العام 2020، في مقابل 31،240 مليار ل.ل. أو 20.72 مليار د.أ.في نهاية العام 2019 و...