تفعيل "التدقيق الجنائي" بعد اجتماع ضمّ المالية ومصرف لبنان و"ألفاريز" قائمة محدّثة للمعلومات وإنشاء مكتب مشترك في الوزارة

تباينت المواقف في الاسابيع الفائتة في شأن مصير التدقيق الجنائي والقرار الذي ستتخذه شركة Alvarez & Marsal حيال الاستمرار بإنجاز مهمتها بما يتعلق بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان، بعدما وضعت الشركة سلسلة شروط إعتبرت ان تنفيذها يمهد لعودتها، خصوصا لناحية إلتزام مصرف لبنان تسليم المعلومات والبيانات المطلوبة لإنجاز المهمة. في متابعة لمسار التدقيق الجنائي، وبهدف تحديد الخطوات المستقبلية لمهمة شركة التدقيق، عقدت وزارة المال أمس اجتماعاً افتراضياً، عن بعد، عبر تطبيق "زوم" جمع ممثلين عن الوزارة وعن مصرف لبنان وعن شركة Alvarez & Marsal إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي كريستيل واكيم، وممثل عن المستشار القانوني للدولة اللبنانية ووزارة المال شركة "كليري غوتليب". خلال الاجتماع عاد مصرف لبنان ليؤكد التزام مجلسه المركزي بشكل الكامل أحكام القانون الرقم 200 تاريخ 29/12/2020 وتعاونه الايجابي مع شركة التدقيق الجنائي لناحية الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف، وأنه على أتم الاستعداد لتأمين التسهيلات للشركة المعنية للبدء بعملية التدقيق، كما تم الاتفاق مع المصرف المركزي على اتخاذ مجموعة خطوات بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة، لاسيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.  في تفاصيل ما تم الاتفاق عليه...