دو لاروزيير لـ"النهار": حكومة لبنان أعدّت خطتها للتعافي بـ"المقلوب"... معالجة مشكلة المودعين قبل استقرار النقد ستهدر العملات الأجنبية

بعدما حلَّ وفد صندوق النقد الدولي المصغر ضيفاً الأسبوع الماضي على الجمهورية اللبنانية، راهن البعض على تقدّم ما في المفاوضات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين، لكن ما أُعلن جهارا، وما سُرب سرا، أفضى الى أن التشاؤم لم يغب، والتفاؤل لم يتقدم.فالصندوق لا يزال يرى أن المسؤولين اللبنانيين يراوغون، ويضعون "العربة قبل الحصان" في معظم أوراقهم "الإصلاحية" المقدمة، ويميلون الى التخلص من عبء الخسائر التي سبّبتها سياساتهم العشوائية وموازناتهم الفضفاضة، وتحميل معظمها لأصحاب الودائع، ويتهربون من مواجهة الأزمة بإصلاحات جذرية في بنية المالية العامة، ومؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة المصارف، وإقرار قوانين تعزز مناخ الشفافية وحكم القانون. وما قيل سابقا تأكد اليوم، وهو أن مشاريع المساعدات والقروض وخطط الدعم للخروج من الأزمة، لن ترى النور قبل الانتخابات النيابية المقبلة، وربما تمتد المهلة الى ما بعد الانتخابات الرئاسية، إذا ما حصلت، وهو ما همس به لـ"النهار" مسؤول لبناني مطّلع، رأى أن العالم بعد الحرب الروسية - الأوكرانية لن يعود كما كان قبلها، وقد تكون السياسة والديبلوماسية الحكيمة، هي الممر الإلزامي والوحيد للوصول الى المساعدات المطلوبة، إذ لم تعد العواطف والصداقات التاريخية، والعلاقات الثنائية والاقتصادية، هي السبيل الذي لطالما لجأ اليه لبنان في أزماته السابقة. واستنادا الى ما سُرب من كواليس الاجتماعات بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، فإن الخطة التي اعدتها الحكومة لم تكن على قدر توقعات الصندوق... فهل يملك لبنان ترف الوقت؟ قام صندوق النقد كما منظمات ومؤسسات دولية أخرى، منذ فترة طويلة، بتحديد الأزمة وأسبابها "إلا أن الإرادة السياسية للإصلاح والتغلب على الأزمة كانت مفقودة في لبنان. ومن هنا جاءت "الابتكارات/الفقاعات المالية" الموقتة التي لا يمكنها الاستمرار على المدى الطويل". هذا الموقف جاء على لسان المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي (17 حزيران 1978 -15 كانون الثاني 1987) جاك دو لاروزيير خلال حديثه الى "النهار"، واللافت إعتباره أن الحكومة اللبنانية أعدت خطتها بطريقة...