ارتفعت أصوات الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم "فريش دولار" احتجاجا على ما سمّوه "الاقتطاع العشوائي" من الرواتب على خلفية تحديد ضريبة الدخل، إلا ان مصدرا رسميا متابعا شرح لـ"النهار" أن احتساب الضريبة وفقا للموازنة الجديدة هو أكثر من عادل لهؤلاء، حيث إن القرار خلق نوعاً من المساواة بالنسبة الى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة اللبنانية وأولئك الذين يتقاضون رواتبهم بـ "الدولار الفريش"، وهذا لم يكن الحال قبل صدور الموازنة. وقارن المصدر بين الضريبة على رواتب بعض موظفي القطاع الخاص الذين يقبضون بـ"الدولار الفريش" وموظفي القطاع العام، مشيرا الى ان الموظف الذي يتقاضى راتبه بـ"الفريش دولار" تُحتسب الضريبة على دخله على أساس سعر "صيرفة"، وتاليا في حال كان يقبض 1000 "دولار فريش" (حاليا 40 مليون ليرة)، يتم احتساب الضريبة على اساس سعر "صيرفة" اي (الراتب 30 مليون ليرة). وانتقد المصدر المطالبة بتعديل الضريبة لتكون أكثر عدالة لهم، وسأل: هل من المعقول أن يسدد موظف يتقاضى راتب 9 ملايين ليرة ضريبة موازية لموظف آخر يتقاضى 6 آلاف "دولار فريش"؟ فالاول راتبه الفعلي دون 250 دولارا "فريش" (تسعة ملايين ليرة هي اقل من 250 دولارا "فريش") بينما الثاني الذي يقبض ستة آلاف دولار "فريش" فراتبه يوازي 24 ضعفاً راتب الاول. كما أنه تم رفع الشطور الخاص بالتنزيل الضريبي، فبعدما كان الموظف يدفع 25% على الشطر من مدخوله الذي يفوق 225 مليون ليرة سنويا، حاليا تم رفع الشطر الى 675 مليونا سنويا. وفيما كان الاعفاء للشخص 7 ملايين ونصف مليون حاليا أصبح 37 مليونا ونصف مليون، أما الاعفاء للزوجة فكان مليونين ونصف مليون وأصبح 12 مليونا ونصف مليون. وأحد الحلول التي اقترحها المصدر في ظل الظروف المعيشية الصعبة، هو رفع الشطور الضريبية بشكل اكبر في موازنة 2023 وزيادة التنزيل الضريبي للفرد لتصبح بالحد الادنى 75 مليون ليرة.