وزني لدياب: إخضاع حسابات المؤسسات العامة للتدقيق بارود لـ"النهار": لقوانين تساهم بإنجاز المهمة في القطاع الخاص

 بعد أيام على فسخ شركة "ألفاريز ومارسال" عقدها مع الدولة اللبنانية وعدم إنجاز المهمة التي أوكلت إليها بإجراء تحقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، خرج المجلس النيابي في إجتماعه الاخير موصيا بإخضاع هذه الحسابات وكل مؤسسات الدولة وإداراتها وصناديقها للتدقيق الجنائي من دون التذرع بأي من القوانين وعلى رأسها قانون السرية المصرفية وخلافه، بعد مناقشة رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها للمجلس ودعا فيها النواب الى التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي الذي يجب ان ينسحب على سائر مرافق الدولة العامة. إنطلاقا مما أوصى به المجلس، وجه وزير المال غازي وزني مطلع الاسبوع كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعلق بإخضاع جميع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي من دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها. وتمنى وزني في كتابه تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع هذه الحسابات للتدقيق المحاسبي الجنائي وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت.  وعطفا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020 وحيث إن حاكم مصرف لبنان طلب تزويده كتباً تُرفع بموجبها السرية المصرفية عن حسابات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة، وبما أن وزارة المال هي المسؤولة بشكل مباشر عن حسابات الدولة، وبعدما أرسلت الوزارة كتابا إلى حاكم المركزي تطلب فيه ان تخضع بموجبه كل حساباته...