مؤسسة كهرباء لبنان تحذر من الانقطاع الشامل للتغذية
حذرّت مؤسسة كهرباء لبنان من "الدخول في مرحلة الخطر وصولًا إلى الانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذا استمرت الأمور على حالها، سيما لناحية عدم تأمين أي تسهيلات لدى الجهات المعنية لتوفير العملة الصعبة".
وبررت ذلك في بيانها قائلةً إنّه "لا يزال يتعذر تحويل المبالغ المجباة بالليرة اللبنانية لفواتير الاشتراكات بالتغذية بالتيار الكهربائي، إلى عملة صعبة لدى مصرف لبنان لزوم شراء قطع الغيار المناسبة، والموادّ الاستهلاكية والكيميائية الضرورية، وتسديد ثمن استجرار الطاقة من الباخرتين المنتجتين للطاقة، وإجراء الصيانات العامة والدورية اللازمة في كل من قطاعات الإنتاج، النقل والتوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان".
وأضافت أنّ " القوانين والأنظمة المرعية الإجراء قد حددت الأصول التي على أي مؤسسة عامة اتباعها لشراء العملة الصعبة"، مؤكّدة أنّه " ويتعذر عليها أيضًا، استخدام هذا الفائض من العملة الوطنية المتراكم في حساباتها لدى مصرف لبنان جرّاء عمليات جباية الفواتير، لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات لزوم إنتاج الطاقة".
ولفتت إلى أنّ " القوانين والأنظمة المرعية الإجراء قد حددت الأصول التي على أي مؤسسة عامة اتباعها لشراء العملة الصعبة".
وشرحت المؤسسة أنّه "بالرغم من بذل قصارى جهدها، بما يتوافر لديها من امكانيات حالية، لتأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية، في ظلّ الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، فإنها تنتج حاليًا نحو 800 ميغاواط بشكل أساسي من معملي الزهراني ودير عمار والباخرتين المنتجتين للطاقة، ولكن بإمكان المؤسسة أن ترفعها فورًا لحدود 2000 ميغاواط في حال توافر التسهيلات لتأمين العملة الصعبة. علمًا أن الكميات التي سيتم تأمينها بموجب الاتفاقية العراقية والبالغة مليون طن متري سنويًا، والتي تشكل ثلث حاجات المؤسسة السنوية تقريبًا، كون متوسط حاجتها الإجمالية السنوية من المحروقات المختلفة تبلغ حوالي 3 مليون طن متري تقريبًا، ستساعد في إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان شرط تأمين العملات الصعبة لقطاعات المؤسسة كافة لا سيما معامل إنتاج الطاقة الكهربائية".
وبررت ذلك في بيانها قائلةً إنّه "لا يزال يتعذر تحويل المبالغ المجباة بالليرة اللبنانية لفواتير الاشتراكات بالتغذية بالتيار الكهربائي، إلى عملة صعبة لدى مصرف لبنان لزوم شراء قطع الغيار المناسبة، والموادّ الاستهلاكية والكيميائية الضرورية، وتسديد ثمن استجرار الطاقة من الباخرتين المنتجتين للطاقة، وإجراء الصيانات العامة والدورية اللازمة في كل من قطاعات الإنتاج، النقل والتوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان".
وأضافت أنّ " القوانين والأنظمة المرعية الإجراء قد حددت الأصول التي على أي مؤسسة عامة اتباعها لشراء العملة الصعبة"، مؤكّدة أنّه " ويتعذر عليها أيضًا، استخدام هذا الفائض من العملة الوطنية المتراكم في حساباتها لدى مصرف لبنان جرّاء عمليات جباية الفواتير، لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات لزوم إنتاج الطاقة".
ولفتت إلى أنّ " القوانين والأنظمة المرعية الإجراء قد حددت الأصول التي على أي مؤسسة عامة اتباعها لشراء العملة الصعبة".
وشرحت المؤسسة أنّه "بالرغم من بذل قصارى جهدها، بما يتوافر لديها من امكانيات حالية، لتأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية، في ظلّ الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، فإنها تنتج حاليًا نحو 800 ميغاواط بشكل أساسي من معملي الزهراني ودير عمار والباخرتين المنتجتين للطاقة، ولكن بإمكان المؤسسة أن ترفعها فورًا لحدود 2000 ميغاواط في حال توافر التسهيلات لتأمين العملة الصعبة. علمًا أن الكميات التي سيتم تأمينها بموجب الاتفاقية العراقية والبالغة مليون طن متري سنويًا، والتي تشكل ثلث حاجات المؤسسة السنوية تقريبًا، كون متوسط حاجتها الإجمالية السنوية من المحروقات المختلفة تبلغ حوالي 3 مليون طن متري تقريبًا، ستساعد في إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان شرط تأمين العملات الصعبة لقطاعات المؤسسة كافة لا سيما معامل إنتاج الطاقة الكهربائية".