اشترِك في نشرتنا الإخبارية
من مستشفى الروم الى وزير الاقتصاد: كلامك عن الارهاب يبرر لشركات التأمين التنصل من واجبها
01-06-2021 | 00:33
المصدر: النهار
وجه المدير العام لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) ادكار الياس جوجو كتاباً الى وزير الاقتصاد راوول نعمه يعبر فيه عن استياء من تصاريح الوزير المتكررة والتي تمنع حتى اليوم شركات التأمين من سداد المستحقات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت في 4 اب 2020، وجاء في الكتاب:
حضرة السيد وزير الإقتصاد والتجارة
الأستاذ راؤول نعمه المحترم
تحية طيبة وبعد،
مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (مستشفى الروم) الذي خدم الإنسان في لبنان والمنطقة زهاء مئة وخمسين سنة تكبّد خسائر بشرية أليمة واضرار مادية بعشرات ملايين الدولارات.
وهو استطاع بمؤازرة الطيّبين وتفاني العاملين فيه وأطبائه من استقبال مرضى رغم الأضرار الفادحة لاسيما توقّف خمس مصاعد عن العمل. وكان السبّاق في مكافحة جائحة Covid-19 حيث أعاد تأهيل مستشفى اللبناني الكندي لاستقبال مرضى Covid-19 وهو الرائد في حملة التلقيح في المستشفى الميداني وفي المستشفى اللبناني الكندي.
غير أن مستشفى القديس جاورجيوس لا يزال بعيداً عما كان عليه قبل انفجار المرفأ نتيجة عدم توفّر الإمكانات المالية. في هذا الإطار “دهشنا” بمحتوى كتابكم الى المحقق العدلي الرئيس طارق بيطار بتاريخ 8 نيسان 2021، والذي يتضّمن مغالطات جسيمة حيث تقولون ما حرفيته: “وحيث أن معظم ترتيبات إعادة التأمين تستثني الأعمال الحربية والأنشطة الإرهابية من نطاق تغطيتها وهي تشترط حكماً معرفة أسباب الحادث بصورة رسمية لتبيان ما إذا كان يدخل في إطار التغطية أم الاستثناءات المُدرجة في تلك المعاهدات.”
صحيح أن “معظم ترتيبات إعادة التأمين تستثني الأعمال الحربية والأنشطة الإرهابية من نطاق تغطيتها” ولكن أغفلتم أن في هذه الحالات أي الاعتماد على الاستثناءات يتوجب على شركة التأمين إثبات أن الضرر ناتج عن عمل إرهابي أو حربي وليس العكس.
إن عبء الإثبات”Burden of Proof” يقع على شركات التأمين وليس على المؤمّن. وهذه القاعدة معمول بها عالمياً وفي لبنان أيضاً حيث الاجتهاد “أن من يتمسك بالثابت أصلاً (أي وقوع الضرر) لا يكلّف إثباته ومن يدعي غير الأصل (أي الاستثناءات المتعلقة بالإرهاب والأعمال الحربية) عليه يقع عبء الإثبات.”
والعقل والمنطق ايضاً يقولان إنه “لا يمكن إثبات سلبي” أي انه ليس بوسع أحد أن يثبت أن شيئاً لم يحدث. وحتى في البوالص التي تحتوي على مواد تشترط على المؤمّن (insured)إثبات عدم حصول عمل إرهابي أو حربي إذا ما تذرّعت شركة التأمين أو معيدة التأمين بهذه الإستثناءات أو ما يعرف بـ “Reverse Burden Clause” لعدم الدفع فإن المحاكم لا تعمل بها على أساس أنها مخالفة لمبادئ العدل والإنصاف “Unfair Contract Terms”.
إذاً على شركات التأمين ومعيدي التأمين يقع عبء إثبات أن الاستثناءات المنصوص عنها في البوالص حصلت فعلاً، وإلاّ دفع المستحقات بدون تأخير إذ أن التأخير بالدفع ألحق ويلحق الضرر بالمؤمّن.
إن كتاب حضرتكم في ظاهره يؤيد تلكؤ شركات التأمين ومعيدي التأمين بالقيام بموجباتها التعاقدية تجاه المؤمّن ويبرره.
وعليه نطلب من حضرتكم، بصفتكم الوصي على شركات التأمين، إرغامها على دفع المستحقات دون تلكؤ أو مراوغة وعدم التذرّع بعدم صدور تقرير المحقق العدلي للأسباب أعلاه تحت طائلة إتخاذ إجراءات بحقّها.
