اشترِك في نشرتنا الإخبارية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن دعم صادرات الشركات اللبنانية إلى الولايات المتحدة
31-01-2022 | 12:43
المصدر: "النهار"
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان أنّه "بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة، يقدم الدعم إلى 18 مؤسسة لبنانية صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعي الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل الحرفية، بهدف تمكينها من الدخول إلى سوق الولايات المتحدة".
فقد تمّ تحميل مجموعة مختارة من البضائع في 29 كانون الثاني 2022 بغية شحنها إلى الولايات المتحدة، وسيكون ذلك بمثابة خطوة أولى نحو تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تنويع قاعدة صادراتها وزيادة إنتاجها وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وفق بيان صادر عن البرنامج.
تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه لبنان من عواقب الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا، بما في ذلك التراجع الكبير في الأنشطة الاقتصادية والإيرادات والوظائف، فضلاً عن التعطيل الكبير في سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر على القدرة التنافسية للشركات الصغيرة.
"برنامج المسار السريع لدعم الصادرات" (Fast Track Export Support Programme) هو لدعم الحلول المستدامة التي من شأنها أن تطلق العنان لإمكانات التصدير للشركات المحلية، ويوفر البرنامج حلّاً يرتكز على نقطة خدمات شاملة لتسهيل دخول البضائع اللبنانية إلى السوق الأميركية بخاصة في ما يتعلق بمنتجات الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل الحرفية.
ويضيف البرنامج في بيان أنّه "سيقوم بالتعاون مع جمعية التجارة العادلة في لبنان وشركة نت هولدينغ، بتزويد الشركات بالمشورة المتصلة بالتوضيب والتوسيم، والتدريب على الشروط القانونية والإدارية لدخول السوق الأميركية، والدعم اللوجستي، والمشورة بشأن الاستراتيجية المثلى لدخول السوق، بالإضافة إلى تأمين فريق مبيعات تتوفر لديه الخبرة".
في هذا السياق، صرّح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام: "من أولوياتنا في وزارة الاقتصاد والتجارة تعزيز مرتبة لبنان في ما يخصّ سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال العمل مع شركائنا على خلق بيئة مستدامة للأعمال التجارية تساهم في تيسير التجارة. ونحن نشهد اليوم مشروعاً نموذجياً يظهر شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ويفضي إلى تقديم مثال فعلي على تيسير التجارة". كما قال المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر: "لقد وضعت الحكومة الصادرات في مقدمة جدول أعمالها في ظلّ التحديات الاقتصادية القائمة".
تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه لبنان من عواقب الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا، بما في ذلك التراجع الكبير في الأنشطة الاقتصادية والإيرادات والوظائف، فضلاً عن التعطيل الكبير في سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر على القدرة التنافسية للشركات الصغيرة.
"برنامج المسار السريع لدعم الصادرات" (Fast Track Export Support Programme) هو لدعم الحلول المستدامة التي من شأنها أن تطلق العنان لإمكانات التصدير للشركات المحلية، ويوفر البرنامج حلّاً يرتكز على نقطة خدمات شاملة لتسهيل دخول البضائع اللبنانية إلى السوق الأميركية بخاصة في ما يتعلق بمنتجات الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل الحرفية.
ويضيف البرنامج في بيان أنّه "سيقوم بالتعاون مع جمعية التجارة العادلة في لبنان وشركة نت هولدينغ، بتزويد الشركات بالمشورة المتصلة بالتوضيب والتوسيم، والتدريب على الشروط القانونية والإدارية لدخول السوق الأميركية، والدعم اللوجستي، والمشورة بشأن الاستراتيجية المثلى لدخول السوق، بالإضافة إلى تأمين فريق مبيعات تتوفر لديه الخبرة".
في هذا السياق، صرّح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام: "من أولوياتنا في وزارة الاقتصاد والتجارة تعزيز مرتبة لبنان في ما يخصّ سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال العمل مع شركائنا على خلق بيئة مستدامة للأعمال التجارية تساهم في تيسير التجارة. ونحن نشهد اليوم مشروعاً نموذجياً يظهر شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ويفضي إلى تقديم مثال فعلي على تيسير التجارة". كما قال المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر: "لقد وضعت الحكومة الصادرات في مقدمة جدول أعمالها في ظلّ التحديات الاقتصادية القائمة".
