اشترِك في نشرتنا الإخبارية
واصل سعر صرف الدولار تراجعه في السّوق السوداء، إذ بلغ 20 ألف ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و20 ألفاً و500 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.
وعن سبب هذا الانخفاض، يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري لـ"النهار" أسباب الهبوط، فيقول إنّ "هبوط الدولار هذا يرتبط بعمل اصطناعيّ متمثِّل بتدخّلٍ قويّ من مصرف لبنان في سوق القطع".
لكن ما يحصل "هو تدخّل المركزيّ بالدولارات القليلة التي بحوزته من أجل ضبط السّوق، أي بالاحتياطيّ الإلزامي. هذه الدولارات التي كانت بمثابة مُحرَّمٍ يحظر المساس به من قِبل جميع مَن يتعاطى الشأن السياسي، أصبحت مباحاً يجوز التصرّف بها فجأةً".
والمستغرَب جداً، في رأي الخوري، أنّ "الصمت يسود البلاد تجاه تصرّف المركزيّ بهذه الدولارات، بالرغم من أن الدولارات ليست ملكه، وقد سبق له أن أعلن بنفسه وصوله إلى حدود الاحتياطيّ الإلزاميّ منذ شهر ونصف".
لكن ما هو ثابت وحقيقيّ أنّ المركزي، وبالرغم من تدخّله في السّوق، فإنّه "لم يستطع امتصاص الليرة في الـ15 يوماً الأوَل، بل ضخّ دولارات بشكلٍ إضافيّ. وفي الأيام الأخيرة الماضية، تبيّن أنّ حجم تدخّله هو بمقدار 50 مليون دولار في اليوم، وهذا أيضاً مؤشّر خطير، إذ بدأ بـ12 و15 مليون دولار، وتدرّج الرقم ليصل إلى 50 مليون دولار على منصّة "صيرفة".
لذلك، برأي الخوري، "ما يحصل حالياً هو عودة إلى السياسات العتيقة المتمثِّلة بشراء الوقت من خلال التدخّل بسوق القطع، بانتظار الانتخابات النيابية وبانتظار أن يجبي تعديل الدولار الجمركي الإيرادات، ما يخفّض أثر طبع الليرة".
في الأثناء، يبرز رهانان؛ "الأول على امتصاص الكتلة النقديّة من الليرة في السّوق من جراء الضرائب والرسوم، والآخر ينصبّ على مضيّ السّلطة السياسيّة نحو الانتخابات، من دون أن تتمكّن من خوضها على وقع سعر صرف مرتفع كما كان بشكلٍ تصاعديّ، فاستخدمت سلاحها الأخير، أي أموال الاحتياطيّ الإلزاميّ".
وعن مسار الدولار بعد هذا الانخفاض الكبير، يرى الخوري أنّ "هذا الأمر غير معروف، إذ دخلنا منطقة خطرة جداً في السياسة النقدية، وما يجري نوع من ألعاب القمار، إذ ضبط الأمور من الآن حتى حلول الانتخابات يتضمّن أفخاخاً كثيرة، خصوصاً في ظلّ الجوّ السياسيّ الملبّد جداً في لبنان والمنطقة"، وهذا كلّه ينذر بارتفاع المخاطر على الوضع اللبناني.
