اجتماع لجنة المؤشر... "مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة"

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم ، الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. 

 

بعد الاجتماع قال الوزير بيرم : "اجتمعنا في لجنة المؤشر وكان هناك عدة طروحات تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل إلى 65000 ل ل يومياً في القطاع الخاص وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقد وقعه وزير العمل". 

 

وتابع: "إما في ما يتعلق بباقي المسارات، فصراحة هناك هواجس لدى أصحاب العمل في ما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم في ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لانهم ممثلين في الضمان الاجتماعي وأبدوا حرصاً على هذه المسألة بما يؤدي إلى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان".  

 

وقال:"أما ممثلي العمال فكان لديهم إصرار كبير جداً على مسألة الضمان الاجتماعي لأنهم من ذات السناخية في ما يتعلق بالعمال ، ووزير العمل، بغض النظر عن الخلفية التي أنتمي إليها أو الموجب القانوني الذي يوجب علي أن أكون منطلقاً من العمال ولكن أنا أيضا واجبي كوزير عمل أن أحافظ على الدورة الاقتصادية وعلى النشاط الاقتصادي و إلا أضرب الاقتصاد اللبناني". 

 

أضاف:"وصلت الطروحات إلى مكان حساس جداً ، قررنا ألا نعلن عنها الآن ونرفعها إلى دولة رئيس الحكومة لأن من حق أصحاب العمل أن يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمال من حقهم وواجبهم أن يدافعوا عن مصالحهم. وأنا كوزير عمل علي أن أوجد التوازن وأرى ما هي سياسة الدولة، هذه النقاشات التي تم التداول بها سأرفعها إلى دولة رئيس الحكومة لنرى التوجه العام في ظل هذا الظرف الحساس الذي يحصل في البلد والذي نأمل أن يكون انعكاسه إيجابياً لكي نحدث خرقاً في هذا الحصار وهذا الجو القاتم الذي نحن فيه، فأي نقطة ضوء في هذا المجال تساعد في هذا الأمر. فلذلك قررنا أن نرفع جوهر النقاشات إلى دولة رئيس الحكومة لنرى التوجه العام الموجود عند الدولة اللبنانية لنبني على الشيء مقتضاه، وما سيصدر عن دولة الرئيس بعد النقاشات معه سنعود ونبحثه في لجنة المؤشر ونرى على أساسها المعيار الذي سنعتمده ونعلن عنه". 

وختم:"المسار الاستثنائي انتهينا منه سنرفعه لرئاسة الحكومة، وإذا لم نصل إلى نتيجة في هذا المجال سنذهب إلى المسار الكلاسيكي ونعلن عن أرقام الأجور رسمياً طبقاً لعملية التضخم. والدولة هي التي تقرر ما إذا كان الظرف الاقتصادي يسمح بإقرارها ونحن نكون قد قمنا بما علينا في هذا الإطار".